القانون
Volume 2, Numéro 1, Pages 299-326
2012-06-14

الرقابة القضائية على سلطات الادارة في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية

الكاتب : ليلى هواري .

الملخص

من خلال معالجة هذا الموضوع يبرز الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، خصوصا في مواجهة السلطة أو دارة العامة رغم ما يواجهه من عراقيل في سبيل الوصول الى هذا الهدف،كعدم استقلالية القاضي الإداري وعدم تخصصه. يعتبر القاضي الإداري الجزائري بحكم القانون حاميا للحقوق والحريات الأساسية، إذ يسهر على تجسيد مبدأ خضوع السلطة الإدارية لسيادة القانون في علاقاتها مع الأفراد، باعتبارها إحدى أسس ودعائم دولة القانون ، فمهما كانت الظروف، فان الإدارة ملزمة باحترام القانون وبالتالي احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. إلا أن هذه الحماية تختلف في الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية . إن الإدارة في الظروف العادية ، تتمتع بسلطات تؤدي إلى تضييق مجال ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، والمتمثلة في سلطات الضبط الإداري، والسلطة التقديرية للإدارة، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام. وهنا يظهر دور القاضي الإداري، والذي يقوم بالرقابة على الشروط التي تعمل بها الإدارة ،فهو يراقب الهدف الذي تبتغيه الإدارة ، والمتمثل في المحافظة على المصلحة العامة ،من اجل التوفيق بين متطلبات النظام العام والحفاظ على الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد. قد تطرأ ظروف استثنائية تدفع بمؤسسات الدولة إلى الخروج على مبادئ الدستور وحكم القانون. واهم ما يميز الظروف الاستثنائية هو لجوء الإدارة إلى استعمال إجراءات لم تكن لتستعملها في الظروف العادية، حيث تتسع سلطات الإدارة التقديرية بشكل كبير ويتم تقليص دور القاضي الإداري مقابل إنشاء جهات قضائية استثنائية ،مما يسبب المساس الخطير بالحقوق والحريات الأساسية. وخصوصا ما تتخذه الإدارة المسؤولة عن تسيير تلك الظروف غير العادية من إجراءات تقيد من حقوق و حريات المواطن الأساسية، وهذا ما وقع عندما لجأت الحكومة الجزائرية في سنوات التسعينات إلى إعلان حالة الطوارئ . حتى يستطيع القاضي الإداري حماية حقوق الأفراد، يجب أن يتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية بصفتها القائمة على تعيين القضاة.

الكلمات المفتاحية

الحقوق والحريات، الرقابة القضائية، سلطات الادارة