الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق والحريات الاقتصادية

سعودي, عبد الحميد; قيرع, عامر

مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 3, Pages 639-666
2021-09-01

الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق والحريات الاقتصادية

الكاتب : سعودي عبد الحميد . قيرع عامر .

الملخص

فتح دستور 1989 الباب أمام التعددية السياسية والتكريس لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسس لدولة القانون والحقوق والحريات، كما غير التوجه الاقتصادي للدولة الجزائرية من النظام الاقتصادي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة ،لكن الدولة لم تنسحب كليا من النشاط الاقتصادي فلا بد من تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية المستهلك من جهة و ضمان المنافسة الحرة وحماية الحقوق والحريات الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى ، وهذا ما حتم على الدولة التكيف مع الوضع الجديد فتحولت من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة ،ولأن النشاط الاقتصادي يحتاج إلى التخصص في التنظيم و المرونة في التعامل والسرعة في اتخاذ القرار والتخلص من الأساليب الإدارية الجامدة التي تميز عمل السلطات التنفيذية التقليدية فقد ظهرت الحاجة لإنشاء سلطات إدارية جديدة أوكل لها المشرع وظيفة ضبط النشاط الاقتصادي و زودها بآليات و نصوص قانونية تمكنها من أداء مهامها، ولأن وظيفة هذه السلطات وظيفة قانونية وقد تمس أثناء ممارستها اختصاصاتها بالمنافسة الحرة في السوق و تقيد الحقوق والحريات الاقتصادية المكفولة دستوريا، فقد كان لزاما على المشرع أن يمكن كل متضرر من قرارات سلطات الضبط الاقتصادي من حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه و حرياته و تمكينه من التعويض عن الضرر الذي لحقه سواء أمام القضاء الإداري كاختصاص أصيل لكون سلطات الضبط الاقتصادي ذات طابع إداري أو أمام القضاء العادي كاختصاص استثنائي ، وهنا يبرز دور القضاء كضمانة أساسية للحريات و الحقوق الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي Abstract The 1989 constitution opened the door to political pluralism and consecrated the principle of separation of powers, and established the rule of law, rights and freedoms. It also changed the economic orientation of the Algerian state from the economic system directed to the market economy system that is based on the principle of free competition, but the state did not withdraw completely from economic activity, so it must From achieving a balance between the public interest and consumer protection on the one hand, and ensuring free competition and protecting the economic rights and freedoms of economic operators on the other hand, and this is what necessitated the state to adapt to the new situation, so it turned from the intervening state to the controlling state, and because economic activity needs specialization in regulation and Flexibility in dealing and speed in decision-making and getting rid of the rigid administrative methods that characterize the work of the traditional executive authorities. The need has arisen to create new administrative authorities that have been entrusted by the legislator with the function of controlling economic activity and provided them with mechanisms and legal texts that enable them to perform their tasks, and because the function of these authorities is a legal one. During the exercise of its powers, it affects free competition in the market and restricts the constitutionally guaranteed rights and economic freedoms. It was necessary for the legislator to enable each person affected by the decisions of the economic control authorities to have the right to resort to the judiciary to protect his rights and freedoms and to enable him to compensate for the damage he sustained, whether before the administrative judiciary as an original jurisdiction because the economic control authorities are of an administrative nature or before the ordinary judiciary as an exceptional jurisdiction Here, the role of the judiciary emerges as a basic guarantee of economic freedoms and rights for economic operators in the face of economic control authorities Keywords: economic control authorities; economic rights and freedoms; judiciary ; free competition