المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 60-78
2017-06-01
القرائن القضائية وتطبيقاتها أمام ديوان المظالم السعودي
الكاتب : أشرف محمد حمامده .
الملخص
إن المبدأ العام هو مشروعية الأعمال القانونية الإدارية أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة، إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تتعسف في استعمالها سلطتها الممنوحة لها قانونا، ما يستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة سواء كانت العيوب الخارجية أو العيوب الداخلية باستعمال وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة ومن هذه الأخيرة القرائن القضائية التي يستنبط بها القاضي الإداري لإثبات وقائع غير معلومة من وقائع معلومة، وذلك بإعمال المنطق من خلال مجريات الدعوى المرفوعة أمامه، وللقاضي في الأخير السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية. They came the principle for a year he is the administrative decisions legitimacy which the docile of all persons for what her mouth the general authority is with its corporations and equipments for effective legal rules effect by state, that administration sometimes she disposes arbitrarily of use of authority granted is to it law, that stabbing is being made necessary by cancellation in her disgraceful decisions either extern imperfections or internal imperfections were in use of the direct evidence means Indirect, and who this latter the spouses judicial which he is being derived from the known brass tacks by her the administrative judge is for establishing known not brass tacks, and that by acts of the dialectics through events of the raised allegation in front of him, and discretionary authority in latter in her acceptance is for authority or its refusal calculated its personal satisfaction.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري – الإثبات الإداري – الدعوى الإدارية - القرينة القضائية The Administrative Law - The Administrative Evidence - The administrative Suit -The judicial evidence.
مقالات مماثلة
الخطيب احمد حسن عبدالعليم
.
ص 307-340.
