المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 307-340
2023-03-19

نهاية العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية دراسة تطبيقية على أحكام ديوان المظالم السعودي

الكاتب : الخطيب احمد حسن عبدالعليم .

الملخص

العقود الإدارية حالها كحال العقود المدنية نهايتها لا تختلف عن نهاية العقود المدنية، فهي تنتهي بشكل طبيعي حال قيام كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه جراء تنفيذ بنود هذا العقد، وتلك الصورة تعد الصورة الطبيعية لانتهاء العقد، فعلى سبيل المثل نجد أن عقد التوريد ينتهي بتوريد الاصناف المتعاقد عليها واستلام الثمن، كذلك الحال أيضاً ينتهي عقد الاشغال العامة بقيام المقاول بتنفيذ الاعمال المطلوبة منه وقيام الادارة من جانبها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية. وهناك عقــــود غير مرتبطة بمدة زمنية محددة فالعقد هنا ينتهي بانتهاء المدة المحددة لبقائه، ومع ذلك فقد تجدد مثل هذه العقود تجديدا صريحا أو ضمنيا فنكون هنا أمام عـــــقــــد جديــــد ينتهي بانتهاء مدة التجديد. بالإضافة إلى نهاية العقود الإدارية بشكل طبيعي نجد أن هناك أيضاً كما طرق غير عادية تنتهي من خلالها العقود الإدارية، فنجد أن العقد الإداري ينتهي نهاية غير طبيعية، لأسباب عديدة، ومثل هذا النوع من الانتهاء هو الذي يثير المسائلة القانونية، ويثير العديد من الأحكام القانونية، فنهاية العقد الإداري بمثل هذه الطريق الغير عادية تسمى بفسخ العقد. هذا الأمر تناوله نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الصادر بالمرسوم رقم م/128 بتاريخ 13/11/1440هـ، حيث نظم نهاية العقود الإدارية في الفصل الثامن من الباب الرابع منه خاصة في المواد 76 و77 و78 من النظام، وكذا في المواد من 131 إلى 135 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1242 بتاريخ 21/3/1441ه في الفصل التاسع عشر من الباب الرابع منها. من هذا المنطلق يتبين أن العقد الاداري ينتهي بإحدى الطريقتين، الأولى بالطرق العادية، والثانية الطرق غير العادية أو الاستثنائية أو المبتسرة، وهو ما نتناول الحديث مخ خلال بيان نهاية العقود الإدارية بالطرق العادية وذلك في المبحث الأول من هذا البحث، على أن نتناول الحديث في المبحث الثاني عن نهاية العقود الإدارية بالطرق الغير عادية (المبتسرة). وذلك دراسة تطبيقية على أحكام ديوان المظالم السعودي التي تناولت فسخ العقود الإدارية.

الكلمات المفتاحية

(القضاء الإداري-ديوان المظالم-العقود الإدارية-نهاية العقود الإدارية-المنافسات والمشتريات الحكومية)