القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 223-252
2014-12-10

القرض التجاري العقاري في التشريع الجزائري

الكاتب : أحمد مشنف .

الملخص

باتت القروض البنكية في شكلها التقليدي لا تخدم المتطلبات الحديثة التي تحتاج إليها الصناعة المصرفية الحديثة ولاسيما الاستثمار في هذه القروض فكان أن ظهرت الحاجة إلى صيغ تمويلية جديدة كقرض الائتمان الإيجاري في المجال العقاري والذي يعد عملية تجارية ومالية موجهة لتمويل الاستثمارات العقارية يظهر فيها بان للمستأجر حق الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا وكأنه صاحب ملكية هذا الأصل، كما يسمح له باكتساب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية عند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاص بالإيجار، كما يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار خلال فترة غير قابلة للإلغاء إلا باتفاق الطرفين فيبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر ويستفيد من كل الحقوق القانونية. وغن كانت هذه التقنية تحتفظ بفكرة القرض إلا أنها تمنح تغييرا جوهريا أو طبيعة خاصة للعلاقة بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة خلال كامل مدة العقد على غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل أو رده أو إعادة تجديد العقد فيه.

الكلمات المفتاحية

القرض التجاري الإيجاري- التمويل المصرفي- الاستثمار