مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 14, Pages 181-194

إجراءات المتابعات الضريبية و رقابة القاضي الإداري عليها

الكاتب : سلمى مانع .

الملخص

يتناول هذا الموضوع الإجراءات التنفيذية التي تتخذها إدارة الضرائب أثناء عملية المتابعة التي تقوم بها ضد المكلف بالضريبة عند امتناعه عن تسديد ديونه، بهدف حماية المصلحة العامة و استرجاع أموال الخزينة العمومية من ناحية و كيفية ممارسة القاضي الإداري لرقابته على هذه الإجراءات من ناحية أخرى ، حيث نبين في هذه الدراسة تنظيم المشرع الجبائي لهذه الإجراءات في قانون الإجراءات الجبائية بعد صدور قانون المالية 2016 أين خصها بالباب الثاني تحت عنوان ممارسة المتابعات في المواد من 145 إلى 155، فإجراءات المتابعة تبدأ بعملية الغلق المؤقت للمحل التجاري و المهني و إجراءاتها و كيفية الطعن القضائي فيها، مرورا بمرحلة الحجز الإداري و منازعة إلغاءه و رفع اليد و استرداد الأشياء المحجوزة، وصولا للإجراء التنفيذي الأخير المتمثل في عملية البيع و ما يتبعها من منازعات.

الكلمات المفتاحية

Ce thème traite des dispositions exécutives que l’administration des impôts doit prendre durant l’opération de poursuite qu’elle fait à l’encontre des personnes manifestant un refus de payer leurs dettes, afin préserver l’intérêt général et récupérer les fonds de la caisse de l’état et la méthode dont use le juge administratif pour (surveiller, contrôler) superviser ces procédures. Cette étude démontre que l’organisation de ces procédures par le législateur fiscale dans la loi des finances 2016 parue dans le 2 eme chapitre sous l’intitule « L’exercice des poursuites » dans les articles 145 à 155. Donc les procédures de poursuites débutent par la fermeture momentanée du local commerciale et professionnel et les procédures du recours judicaire en passant par la saisie administrative, le litige d’annulation, la levée de sanction et la récupération des biens saisis en arrivant à la procédure finale représentant la vente et les litiges qui s’en suivent.