افاق للعلوم
Volume 3, Numéro 4, Pages 62-76
2018-09-01
ماهية الإثبات ومحله في القانون والقضاء المدني الجزائري
الكاتب : عمر بن سعيد .
الملخص
ملخص باللغة العربية و الفرنسية أولا: الملخص بالغة العربية يعد الإثبات وسيلة قانونية أقرها المشرع لكل من صدر عنه الإدعاء سواء كان مدعي أو مدعى عليه أو من الغير الذي ينظم إلى الخصومة القضائية، وهي الوسيلة التي أخذ فيها المشرع بالمذهب المختلط في الإثبات فقيد إثباتها في بعض المسائل بطرق معينة وهي عادة ما تكون في الوقائع القانونية وأعطى فيها حرية الإثبات في مسائل أخرى التي عادة ما تكون من الوقائع المادية وهي الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. وقام المشرع بتقسيم هذه القواعد إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية، فنص على القواعد الموضوعية في القانون المدني ونص على القواعد الشكلية في قانون الإجراءات المدنية . وفي تنظيمه لقواعد الإثبات أعطى للقاضي سلطات يستطيع من خلالها لعب دور ايجابي في تقديم هذه الأدلة وتقديرها وقبول أو استبعاد ما يراه منها كما أعطاه سلطة الوقوف عليها أو الأمر بتقديمها وإيداعها بملف الدعوى وأعطى للخصوم حرية الإثبات بالطرق التي حددها القانون فالمدعي ملزم بإثبات الالتزام والمدعى عليه ملزم بإثبات التخلص منه . ثانيا الملخص باللغة الفرنسية: La preuve est un moyen légal approuvé par le législateur pour tous ceux qui ont émis la demande soit d’ un demandeur ou défendeur ou d'un tiers, lequel rejoint le litige judiciaire, et elle est le moyen dont le législateur a pris la doctrine mixte de la preuve ce qui est démontré dans certains cas. Habituellement, elle se trouve dans les faits juridiques, lequel il a donné la liberté de la preuve dans d'autres questions qui étaient généralement des faits matériels et qui pouvaient être prouvés par tous les moyens de preuve. Le législateur a divisé ces règles en règles objectives et en règles formelles, il a prévu les règles matérielles au droit civil et a prévu les règles formelles au Code de procédures civiles.. Dans leur organisation des règles de preuve, il a donner au juge des pouvoirs par lesquels il peut jouer un rôle positif dans la présentation de ces preuves et l'acceptation ou l'exclusion de ce qu'il voit et lui a donné le pouvoir de d’ordonner sa présentation et son dépôt au dossier d’instance et a donné au adversaires la liberté de la preuve par les moyens prévues par la loi, le demandeur est obligé de prouver l'obligation et le défendeur est tenu de prouver qu'il en est disposé.
الكلمات المفتاحية
الإثبات المختلط، حرية الإثبات ، الإثبات المقيد، دور الخصوم في الإثبات، الدور الإيجابي للقاضي
مقالات مماثلة
بن داني يوسف
.
ص 161-174.
علاء الدين حسين رحال
.
معن سعود أبو بكر
.
ص 141-182.
د. عمــر مونـة
.
د. بوزيد كيحول
.
ص 199-216.
مجدوب آمنة
.
الأخضري فتيحة
.
ص 618-637.
عبد المنعم نعيمي
.
ص 150-168.
