القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 161-174
2018-12-30
مدى إستقلالية قواعد الإثبات في القانون الإداري عن نظرية الإثبات في القانون الخاص
الكاتب : بن داني يوسف .
الملخص
الملخص: يعتبر مبدأ إستقلالية الإثبات في القانون الاداري وثيق الصلة بالنشاط الإداري، وبطبيعة العلاقات بين الإدارة والأفراد، والتي تسيطر عليها فكرة اللامساواة والمصلحة العامة، وهذا بخلاف الإثبات في القانون الخاص الذي يرتكز على المصلحة الخاصة والمساواة. وتظهر هذه الإستقلالية أولا في القواعد الخاصة بمختلف الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة، والتي ليس لها مثيل في القانون الخاص، الأمر الذي يحتم تطبيق نظام إثبات خاص في مادة النزاع الإداري. ولكن هذه الإستقلالية تبدو أحيانا نسبية بالشكل الذي يجعلنا نلاحظ قواعد إثبات إداري مستوحاة من القانون الخاص. تلك هي الفكرة التي يسعى هذا المقال لإحتوائها بالدراسة والتحليل. Résumé : Le principe d’autonomie de la preuve en droit administratif, est entièrement lié à la nature même de l’activité administrative, et à la nature des rapports qui s’établissent entre l’administration et les individus, ces rapports sont dominés par l’idée d’inégalité et d’intérêt général, contrairement à la preuve en droit civil qui est fondée sur l’intérêt personnel et l’égalité. Cette autonomie se manifeste, tous d’abord dans les règles qui intéressent les divers privilèges de l’administration, qu’ils n’ont aucun équivalent en droit privé, ce qui entraine l’application d’un régime de preuve spécifique en matière de contentieux administratif. Cependant, cette autonomie est parfois relative, en ce sens que l’on aperçoit des règles de preuve administratives inspirées du droit privé. Telle est la réflexion que cet article cherche à contenir par étude et analyse.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: استقلالية الإثبات، المنازعات الإدارية، مبدأ المشروعية
مقالات مماثلة
مشتة بومدين
.
ص 355-376.
بوقرط ربيعة
.
ص 364-376.
حكيم تبينة
.
ص 43-62.
مقرين يوسف
.
ص 217-230.
