Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 1, Pages 23-35
2014-06-30

نحو تجميد الإستثمار الأجنبي في الجزائر: القطاع المصرفي كنموذج

الكاتب : تواتي نصيرة .

الملخص

عرفت البيئة التشريعية الجزائرية عدة تغيرات وتعديلات قانونية بخصوص سياسة الإستثمار الأجنبي في الجزائر . تتمحور هذه التعديلات في تلك الأحكام القانونية الواردة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، وتعديل قانون النقد والقرض في 2010 ، وغيرها ، هذه التعديلات حملت وتضمنت عدة قيود و عراقيل لسياسة الأستثمار الأجنبي في الجزائر مع التركيز على المجال المصرفي كونه محل الدراسة . أمام إذن تكريس الطابع المفرط للإجراءات القانونية ، حق الشفعة ، الشراكة بالأقلية ، السهم النوعي و عدم الإستقرار التشريعي وغيرها من العراقيل ، يمكن لنا القول باتجاه الجزائر نحو تجميد الإستثمار الأجنبي المصرفي في الجزائر .

الكلمات المفتاحية

الإستثمار ، الأجنبي ، القيود ، قوانين المالية التكميلية ، حق الشفعة ، السهم النوعي ، عدم الإستقرار القانوني ، الشراكة بالأقلية