Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 1, Pages 23-35
2014-06-30
الكاتب : تواتي نصيرة .
عرفت البيئة التشريعية الجزائرية عدة تغيرات وتعديلات قانونية بخصوص سياسة الإستثمار الأجنبي في الجزائر . تتمحور هذه التعديلات في تلك الأحكام القانونية الواردة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، وتعديل قانون النقد والقرض في 2010 ، وغيرها ، هذه التعديلات حملت وتضمنت عدة قيود و عراقيل لسياسة الأستثمار الأجنبي في الجزائر مع التركيز على المجال المصرفي كونه محل الدراسة . أمام إذن تكريس الطابع المفرط للإجراءات القانونية ، حق الشفعة ، الشراكة بالأقلية ، السهم النوعي و عدم الإستقرار التشريعي وغيرها من العراقيل ، يمكن لنا القول باتجاه الجزائر نحو تجميد الإستثمار الأجنبي المصرفي في الجزائر .
الإستثمار ، الأجنبي ، القيود ، قوانين المالية التكميلية ، حق الشفعة ، السهم النوعي ، عدم الإستقرار القانوني ، الشراكة بالأقلية
عايدة عبير بالعبيدي
.
ص 187-201.
.محمــد ساحــل
.
ص 287-311.
فايزة بلعابد
.
مصطفى بياض
.
ص 172-190.