Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 1, Pages 33-46
2017-06-30
الإستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الإستثمار الجزائري
الكاتب : عبد القادر بلعربي .
الملخص
إن الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى جاهدة لتنويع صادراتها خارج المحروقات و التي لا تتجاوز 2% من مجموع الصادرات بينما يبقى إقتصاد الجزائر و وضعيتها المالية مرهونة بما تدره مداخيل المحروقات من عملة صعبة كونها تمثل أكثر من 98% من صادرات البلد والخطر المحدق و المهدد لاقتصادنا هو أن أسعار هاته الأخيرة تحكمها السوق الدولية وأن أي تذبذب فيها ينعكس سلبا على الوضعية المالية للجزائر و أفضل مثال على ذلك ما تعيشه الجزائر و البلدان المعتمدة على مداخيل النفط من أزمة إقتصادية هاته السنوات في ظل إنخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية إلى ما دون 40 دولار للبرميل و في ظل قلة المداخيل الداخلية من جباية محلية و تدابير مصاحبة و مرافقة لها بغية جعلها تغطي العجز في ميزانية الدولة خاصة و أنها لم تستطع تغطية العجز في ميزانية التسيير فقط جعل التفكير جليا في تنويع الصادرات و ذلك بخلق ديناميكية في الاقتصاد الجزائري و جعل المضي قدما لتشجيع الإستثمار المنتج حتمية و إستراتيجية بغية تخليص الاقتصاد الجزائري من هاته المخاطر المرتهن فيها.
الكلمات المفتاحية
الإستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الإستثمار الجزائري
مقالات مماثلة
فايزة بلعابد
.
مصطفى بياض
.
ص 172-190.
سرار خيرة
.
نوي طه حسين
.
ص 297-315.
