مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 7, Numéro 1, Pages 233-265

خصم الأوراق التجارية والحكم الشرعي له. Discounting Of Commercial Papers And The Islamic Ruling Of It.

الكاتب : شريبط وسيلة .

الملخص

تعتبر الأوراق التجارية من المعاملات التي يتطلب القانون فيها شكلية معينة، ما يجعلها تتداول بطريقة سريعة تحقيقا للهدف المرجو منها وهو قيامها مقام النقود في الوفاء، وقد يحتاج حامل الورقة إلى تحصيل قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق فيلجأ إلى أحد البنوك لخصمها وقبض قيمتها مخصوما منها العمولة المستحقة للبنك، وكذا الفائدة المستحقة عن مبلغ الورقة التجارية من تاريخ الوفاء إلى تاريخ الاستحقاق، فيعطي البنك في الحال ما هو أقل من قيمة الورقة المخصومة ثم يستوفي كامل قيمة الورقة من المدين عند حلول الأجل وهنا يكمن الإشكال الحاصل في هذه العملية، وقد تم تخريج هذا الخصم مثلا على أنه تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، إلا أن الوجوه المخرجة تتحكم فيها الفائدة الداخلة في حساب قيمة الخصم وهذا هو وجه شبهة الربا، لهذا فالخصم كما تجريه البنوك غير جائز شرعا. Commercial papers shall be considered transactions in which the law requires a certain formality Which makes them trading in a quick way to achieve the desired goal is to make money in the fulfillment, And the holder may need to collect the value before the due date And resorted to a bank to deduct and capture their value less the commission owed to the bank As well as interest due on the amount of the commercial paper from the date of fulfillment to the due date. The bank shall immediately give less than the value of the discounted paper and then meet the full value of the paper from the debtor at the end of the term and here lies the problem in this process This deduction, for example, has been graduated as an acceleration of debt repayment for the projection of part of it However, the outgoing faces are controlled by the interest involved in calculating the value of the discount and this is the face of rib Therefore, the deduction, as is done by banks, is not permissible in sharee'ah .

الكلمات المفتاحية

الأوراق التجارية؛ الخصم؛ الحكم الشرعي؛ التداول؛ الوفاء؛ الاستحقاق؛ البنك؛ الحساب الجاري.