افاق للعلوم
Volume 3, Numéro 3, Pages 10-34
2018-06-09
إشكالية الإختيار بين الأثر المباشر و الرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في إطار المادة 191/2من دستور 2016.
الكاتب : رمضاني فاطمة الزهراء .
الملخص
ملخص: لفت إنتباهنا المادة الجديدة188 من التعديل الدستور الجزائري لسنة 2016، و التي تؤسس لتنظيم جديد، يتعلق بإمكانية دفع الأفراد العاديين بعدم دستورية النصوص القانونية التي سيفصل بها في النزاعات القائمة بينهم . و الجديد في هذا الخصوص هو النص الصريح على أثر النص المحكوم بعدم دستوريته ،إذ يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري".فهو يفقد أثره أي يلغى من المنظومة التشريعية ليس من يوم صدور قرار المجلس الدستوري (الأثر المباشر للقرار) و لا من يوم صدور ذلك النص(الأثر الرجعي للقرار) بل من اليوم الذي يرتئي فيه المجلس الدستوري ذلك،فبعدما يكوم قد قام بإجراءاته في سبيل فحص دستورية هذا النص،يحدد اليوم الذي يراه مناسبا في مضمون قراره. و عليه كيف سيختار المجلس بين تطبيق الأثر المباشر للقرار أو أثره الرجعي ؟أفلا يفهم من سياق هذه المادة أنها تضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة جديدة تتمثل في تحريه تحقيق نوع من الموازنة بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثرر رجعي من ناحية،وحق الأفراد في التمتع بقدر كاف من الثبات و الإستقرار لمراكزهم القانونية وإحترام حقوقهم المكتسبة(مبدأ الأمن القانوني) من ناحية أخرى ؟. Résumé : le nouvel article 188 de l'amendement Constitutionnelle 2016, a attiré notre attention, par sa permission la possibilité des individus la proclamation de l’inconstitutionnalité des normes qui gèrent leurs conflits .cet article a déclaré explicitement l'effet de la décision contenant l’inconstitutionnalité du texte, ou il perd son effet à partir du jour prévu par la décision du Conseil constitutionnel . Cette situation nous pousse à s’interpeler sur le contenu de la décision du conseil, qu’elle sera son choix dans ce cas en comparent entre l'effet direct de la décision et son effet rétroactif . Cet article met le Conseil constitutionnel devant une nouvelle tache c'est la création d’un équilibre entre son pouvoir de statuer des dispositions légales constitutionnelles (effet rétroactif d'une)part et le droit des individus à jouir d'une stabilité suffisante de leurs statuts juridique de leurs droits acquis (le principe de sécurité juridique) d'une part Autre?
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري؛آراء؛قرارات؛الأثر الرجعي؛الاثر المباشر؛عدم الدستورية.
مقالات مماثلة
فاطمة الزهراء رمضاني
.
ص 26-43.
عبيد فريد زكريا
.
بلاغيث موسى
.
ص 286-304.
