دفاتر السياسة والقانون
Volume 6, Numéro 10, Pages 1-14
2014-01-01
Auteurs : Zouaoui Hassan .
يتميز النظام الدستوري المغربي بمجموعة من الخصوصيات التي ساهمت في تحديد طرق صياغة القواعد الدستورية وضبط آليات اشتغال المؤسسات السياسية. فالملك بصفته أميرا للمؤمنين اضطلع بدور مركزي في صناعة القرارات السياسية وتطبيق القواعد دستورية لا سيما تلك التي تهم العلاقة بين كل من المؤسسة الملكية والمؤسستين التشريعية والتنفيذية. إذ لم تخرج مضامين دستور 1996 عن هذا الإطار الذي حدده الملك الحسن الثاني وذلك بضمان سمو الملكية التنفيذية وتقليص دور كل من البرلمان والحكومة. لكن مع آخر الإصلاحات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس في يونيو 2011 يظهر على أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحمل في فصولها مجموعة من الإصلاحات التي تهم دور ومكانة المؤسسة التشريعية. حيث تم إعادة هيكلة هذه المؤسسة بشكل يضمن لها نسبيا الاستقلالية والنجاعة الوظيفية. لذا فان مساهمتنا تنكب على دراسة هذه الإصلاحات وذلك من خلال رصد لأهم التغييرات التي طرأت على البناء الدستوري للبرلمان، من هنا يتبين لنا مدى أهمية المقارنة التحليلية بين ما جاءت به الإصلاحات الدستورية في سنتي 1996 وفي 2011
Réformes constitutionnelles - Système constitutionnel marocain - Parlement marocain
Oumlergueb Z.
.
Benhabiles Assya
.
Bouzitouna Mahdjoub
.
pages 199-205.
Ilana Rothkopf
.
pages 79-95.
Bencheikh Lehocine Ghada
.
pages 35-58.
لوصيف لخضر
.
Zinab Seddiki
.
pages 182-202.