مجلة العلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 18, Pages 221-236
2010-03-20
دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئس السوداني عمر حسن أحمد البشير
الكاتب : بوخريصة ياسمينة .
الملخص
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 04/03/2009، أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير،بدعوى" ضلوعه في أرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية." ويشتبه في أنه مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، "وعن تدبير حملة إبادة جماعية في دارفور. والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. تعتبرهذه هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة مازال في سدة السلطة، منذ تأسيسها في عام 2002.بعد أن أحال مجلس الأمن، في 2005 ،قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية ،مستندا في ذلك إلي المادة 13/ب من نظامها الأساسي وتحتاج هذه المسألة إلى البحث عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن في إحالة قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية وما مدي شرعية قرار الإحالة ومذكرة توقيف الرئيس السوداني خاصة وان السودان لم مصادق علي نظام روما ؟ وهل أن الحصانة التي يتمتع بها الفريق عمر البشير بصفتة رئيس دولة تعود عليه بالنفع أثناء ملاحقته من طرف المحكمة الجنائية الدولية، بعد إحالة قضيتة من طرف مجلس الأمن ؟ Le4 mars 2009, la CPI a rendu public un mandat d’arrêt délivré et jusque-là demeuré sous scellé, à l’encontre Omar el-Bachir suspecté par la Cour des exactions perpétrées par les milices gouvernementales dans la région du Darfour, plongée dans la guerre civile . C’est sur la base du rapport de la commission Cassese que le Conseil de sécurité défère la situation du Darfour au procureur de la CPI le 31 mars 2005, en vertu d’une résolution prise sous le chapitre VII de la Charte des Nations unies (c’est-à-dire en cas de « menace contre la paix et la sécurité internationale »). Cette saisine rend la CPI vraiment universelle puisque elle a force obligatoire pour tous les membres de l’ONU, qu’ils soient parties ou non au Statut de Rome. Elle s’applique au Soudan, qui ne l’a pas ratifié mais signé et qui de ce fait, a l’obligation de ne pas affaiblir le traité de quelque manière que ce soit
الكلمات المفتاحية
دراسة تحليلية ;مذكرة توقيف ; الرئس السوداني; عمر حسن أحمد البشير
مقالات مماثلة
إلياس عجابي
.
ص 279-290.
تراوري / Traoré دريسا / Drissa
.
ص 08-33.
أوشاعو رشيد
.
ص 120-140.
بن ديدة نجاة
.
موصدق علي
.
ص 76-92.
