مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 66-87

الضوابط الشرعية والقانونية لسياسة التخاصية

الكاتب : ثامر علي النويران . عامر العتوم .

الملخص

ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم الضوابط الشرعية والقانونية لتطبيق سياسة التخاصية، فمنذ أمد ليس بالبعيد ظهرت التخاصية كسياسة اقتصادية في العديد من دول العالم، وقد عانت العديد من الدول خاصة في العالم الإسلامي من الآثار السيئة لتطبيق هذه السياسة سواء تعلق الأمر بزيادة البطالة والتضخم أو سيطرة الاستثمارات الأجنبية أو تخلي الدولة عن سياسات الدعم الاجتماعي، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان أهم الضوابط الشرعية والقانونية التي يجب الأخذ بها عند تطبيق هذه السياسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك أساليب متعددة للتخاصية والتي يمكن تطبيقها ضمن الضوابط الشرعية والقانونية، وذلك للتخلص من الآثار السيئة لهذه السياسة، ومن ثم جعل هذه السياسة مناسبة للدول الإسلامية. وانتهت الدراسة لمجموعة من التوصيات الهادفة للتقليل من الآثار السلبية لعملية التخاصية، أبرزها: أن تطبيق سياسة التخاصية يجب أن يكون بعد موازنة المصالح والمفاسد لهذه السياسة، كما لابد من تطبيق سياسة التخاصية بشكل تدريجي، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التخاصية، بالإضافة لاعتماد الضوابط الشرعية والقانونية لعملية التخاصية من قبل مؤسسات على مستوى الدول الإسلامية مثل مؤسسة المؤتمر الإسلامي، وذلك لاعتمادها بشكل رسمي. Abstract This study aimed at identifying the most prominent Sharia and legal regulations in applying the privatization policies. Recently, privatization emerged as an economic policy in many countries in the world. Many of these countries, especially the Islamic countries, suffered from the ill effects of this policy which resulted in an increase of unemployment and inflation, a domination of foreign investments, and governments defund of social support policies. Having this in mind, this study explored the most important Sharia regulations that must be introduced when applying this policy. The study concluded that there are multiple methods of privatization that can be applied in compliance with the Sharia and legal regulations. Such methods would help avoid the bad effects of privatization and make privatization more appropriate to Islamic countries.The study concluded with a number of recommendations that aimed at reducing the negative effects of the process of privatization, notably: 1- The implementation of the privatization policy should take place after a deep consideration of the possible pros and cons of this policy. 2- Privatization has to be applied gradually and at the same time taking lessons from the international experiences in this field. 3- It is highly important to encourage Islamic organizations – such as the Organization of the Islamic Conference – to adopt Sharia regulations in the process of privatization. This would add more credibility to Sharia- compliant privatization.

الكلمات المفتاحية

التخاصية، الضوابط الشرعية Privatization, Shariah regulations.