مجلة صوت القانون
Volume 4, Numéro 3, Pages -
2017-12-24

إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية لرقابة المفتشية العامة للمالية.

Auteurs : Chaouch Asma .

Résumé

تعد رقابة المفتشية العامة للمالية صورة من صور الرقابة المالية ، حيث أن المشرع الجزائري جعلها تمارس رقابتها على مصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و كذا الهيئات و الأجهزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة المالية ، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و هيئات الضمان الاجتماعي ، و كذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة أو الهيئات العمومية ، و كل مؤسسة عمومية مهما كان نظامها القانوني . و فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة بموجب الأمر 01/04 ، فبالرجوع إليه لا نجده يخضعها لرقابة المفتشية العامة للمالية، و إنما نص عليها لاحقا بموجب الأمر 08/01 الذي أخضعها صراحة لرقابتها و ذلك بعد مرور سبع سنوات من صدور الأمر الأول.

Mots clés

الرقابة ، المفتشية العامة للمالية ، المؤسسات العمومية الاقتصادية ، الصلاحيات ، مجال الرقابة .