مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 117-136

الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن

الكاتب : نعيمة مجادي .

الملخص

ملخص: في ظل الأزمة التي يعرفها جهاز القضاء و المترتبة عن طول الإجراءات الجنائية، و كثرة القضايا المعروضة عليه، إضافة إلى السلبيات التي تعرفها العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، و أبرزها عجزها عن إعادة إدماج الجاني و ارتفاع كلفتها، كان من الواجب إعادة النظر في السياسات الجنائية للدول و تبني حلولا بديلة عن الدعوى العمومية تمكن من تخفيف العبء عن القضاء، و إعادة إدماج الجاني داخل النسيج الاجتماعي و الاهتمام بالضحية من خلال جبر الضرر الذي لحقه جراء الجريمة، و من هذه الحلول استحداث نظام الوساطة الجنائية الذي جاءت به مبادئ الأمم المتحدة للعدالة التصالحية، و قد أثبت نجاعته في العديد من التشريعات التي تبنته خصوصا الأجلوسكسونية كأمريكا، و اللاتينية كفرنسا و بعض الدول العربية كتونس، و لقد حذى المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات باستحداث الوساطة الجنائية بالأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 في المواد من 37 مكرر إلى غاية 37 مكرر 9، و كذا قانون حماية الطفل 15/12 المؤرخ في 15/07/2015، حيث بين من خلالهما شروطها و كيفية إجراءها، و الآثار المترتبة عنها. Résumé. À la lumière de la crise qui sont connus pour le système judiciaire et les implications pour la durée de la procédure pénale, et le grand nombre de questions devant elle, en plus des points négatifs que vous connaissez des sanctions négatives à court de la durée de la liberté, et notamment l'incapacité de réintégrer le délinquant et le coût élevé, il a dû être reconsidéré dans les politiques criminelles pays et l'adoption de solutions alternatives pour l'action publique a été en mesure d'alléger le fardeau sur le système judiciaire et la réinsertion du délinquant dans le tissu social et de l'attention à la victime par des réparations à la droite par le crime, et à partir de ces solutions l'introduction du système de médiation pénale, qui est entré par les principes des Nations Unies pour la justice réparatrice et a prouvé son efficacité dans de nombreuses législations adoptants en particulier anglo-saxons comme l'Amérique, et le latin comme la France et certains pays arabes comme la Tunisie, le législateur algérien a exemple d'une telle loi à l'introduction de la médiation pénale dans l'affaire 02.15 Almoarkh 23.07.2015 articles 37 Repeater jusqu'à 37 bis 9, ainsi que la Loi sur la protection des enfants 15/12, en date du 15/07/2015, où entre à travers laquelle les conditions et comment les détiennent, et les implications pour eux.

الكلمات المفتاحية

الوساطة الجنائية؛ العدالة التصالحية ؛ الطرق البديلة للدعوى العمومية ؛انقضاء الدعوى العمومية ؛ تخفيف العبء على القضاء ؛السرعة في الإجراءات ؛جبر الضرر ؛إعادة الحال لما كان عليه.