مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 140-156
2017-01-15
أثر تعدد الجرائم في تقدير العقوبة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
الكاتب : محمد العايب .
الملخص
ملخص يثير تعدد الجرائم مشكلة العقوبة التي توقع على مرتكب الجرائم المتعددة، أهي عقوبة واحدة من أجل إحداها أم عقوبات متعددة بقدر عددها، يرجح المنطق التشريعي ترتيب كل عقوبة على موجبها، ذلك أن لكل جريمة عقوبتها، فإذا كانت الجريمة واحدة فلا توقع سوى عقوبتها, أما إذا تعددت الجرائم فإن عقوباتها تتعدد تبعا لذلك؛ ولكن هذا الحل قد يتعذر تطبيقه في الواقع، وقد يفضي إلى إهلاك الجاني أو استغراق كل حياته مسلوب الحرية، ولربما يكون في هذا من العنت والمشقة ما قد يزيد على المصلحة من توقيع العقاب ذاته. فإن اقتضت المصلحة عدم توقيع عقوبات الجرائم المرتكبة مجتمعة في بعض الفروض، يبقى التساؤل حول طبيعة العقوبة التي يتعين اختيارها من بين العقوبات المتعددة والاكتفاء بها، وهنا لا شك في أنها ينبغي أن تكون المقررة لأشد تلك الجرائم، ذلك أن الاقتصار على عقوبة واحدة على الرغم من تعدد جرائم المتهم تخفيف عنه، والتخفيف لا يعقل أن ينزل دون هذا الحد، هذا ما قرره الفقه الإسلامي وهو أيضا ما أخذ به المشرع الجزائري مع بعض الاختلاف حوله نطاق هذا الحل وطريقة إعماله. Abstract The multiple crimes raises the problem of the punishement that must be imposed on the perpetrator of multiple crimes, wether it is one or several punishements as far as the number of crimes. The legislative logy sort that every penalty has its punishement, so that each crime is punishable, if it was one crime it doesn't expectonly one punishement, but if numerous crimes, the sanctions are numerous accordingly; but this solution may not be applied in fact, because it may lead to a depreciation of the perpetrator, ot it takes all his life harrowed freedom, this may lead to hardship that may increase the interest of the signing of the punishement itself. If the interest required not to sign sanctions of combined crimes in some hypotheses, it remains to wonder about the nature of punishement to be selected from among the multiple sanctions and its sufficiency, and here tbere is no doubt that they should be prescribed for the most of these crimes, so that exclusive one punishement inspite of the multiplicity of the accused crimes relieve him, and mitigation does not make sense to go below this limit, this is what the decision of the islamic jurisprudence which is also taken by the algerian legislature, with some variation arround the scope of this solution and the method of its realisation.
الكلمات المفتاحية
تعدد الجرائم - التشريع - الجاني .العود.
مقالات مماثلة
مولود مغمولي
.
ص 399-432.
