المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 6, Numéro 1, Pages 65-87
2020-06-15
دور القاضـي الإداري الجزائـري فـي رقابـة تطبيـق قانـون حماية البيئة
الكاتب : عبد العزيز نويري .
الملخص
الأحكام المتعلقة بالبيئة في التشريع الجزائري تناولها قانون البيئة الصادر سنة 2003، كما تناولتها العديد من القوانين المكملة له كالقانون البحري وقانون المياه وقانون الغابات وغيرها. وتتولى الإدارة العامة تسيير هذه المجالات عن طريق إصدار قرارات إدارية ذات طبيعية قانونية مختلفة تطرح بشأنها مسألة الطعن فيها أمام القضاء الإداري. يتناول هذا المقال من جهة أولى تحديد المجالات اتي يشملها مفهوم البيئة والإطار القانوني الذي يحكمها، ومن جهة ثانية تحليل رقابة القضاء الإداري سواء من حيث تحديد الجهات القضائية الإدارية المختصة في هذا النوع من المنازعات أو تحديد الإجراءات المتبعة فيها. وفي ذلك أشار المقال إلى مسألة توزيع الاختصاص النوعي للنظر في المنازعات البيئية بين الجهات القضائية العادية والإدارية والجزائية، كما تعرض الأحكام المنظمة لاختصاص القضاء الإداري والإجراءات المتبعة أمامه من الإخطار إلى قواعد الموضوع المطبقة على النزاع وسلطات القاضي الإداري المختلقة وكذا طرق الطعن في الأحكام الصادرة. وينتهي المقال بخلاصة عن خصائص القانون البيئي المتمثلة من جهة أولى في تعدد مصادره من دستور واتفاقيات دولية ونصوص تشريعية وتنظيمية واجتهاد قضائي، ومن جهة ثانية في طبيعة رقابة القضاء الإداري من رقابة المشروعية إلى رقابة القضاء الكامل.
الكلمات المفتاحية
البيئة- المنازعات - الرقابة - القضاء الإداري - الاختصاص النوعي.
مقالات مماثلة
شيخ نسيمة
.
ص 9-42.
جلاب علاوة
.
ص 1498-1512.
مسلـوب مـحمد
.
عدمان مريزق
.
ص 06-17.
