حق التراجع حماية إضافية للطرف الضعيف في العقد

بلبشير, هجيره; فيلالي, علي

Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 4, Pages 24-48
2024-01-31

حق التراجع حماية إضافية للطرف الضعيف في العقد

الكاتب : بلبشير هجيره . فيلالي علي .

الملخص

يُعد حق التراجع من بين الآليات التي أقرتها التشريعات الخاصة كاستثناء عن قواعد النظرية العامة للعقد، في المقابل يُعد مبدأ حمائي للطرف الضعيف نتيجة لحالات الضعف المتأتية سواء من اعتبارات أخلاقية أو من الحاجة أو من وضعية الاحتكار أو من عدم التحكم في التقنيات الحديثة وغيرها. إن حالة الضعف التي تلحق الطرف الضعيف في التشريعات الخاصة لا ترقى إلى حالات الضعف التي تحميها قواعد النظرية العامة للعقد، كونها تمس بصحة العقد ووجوده كالإكراه والتدليس والاستغلال. وبذلك يكون الطرف الضعيف في العقد المشمول على حق التراجع وكأنه لا يزال في مرحلة حرية التعاقد، إن شاء التزم وإن شاء تراجع، وهذا استثناء واضح لمبدأ القوة الملزمة للعقد حيث يصبح المدين ملزم على تنفيذ ما التزم به. الا ان إعمال حق التراجع يوقف أثار العقد رغم انعقاده صحيحا، دون قيام مسؤولية الطرف الضعيف ودون ضرورة تسبيب خياره، فيسقط العقد.