مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 178-193
2024-01-27
الكاتب : جرايد فاطمة زهرة . مؤدن مأمون .
بالرغم من دسترة ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية وتنظيم ممارسته من قبل المشرع الجزائري، إلا أنه لم يجعله ممارسته حق مطلق للموظفين يمارسونه كيف ما شاءوا بل قيده بمجموعة من الضوابط والقيود القانونية ضمانا لتحقيق الموازنة بين المصالح الخاصة للموظفين والمصالح العامة من خلال حماية سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد، مما يحول دون الإخلال بالنظام العام الذي يعتبر أساس ممارسة الحقوق والحريات، والإطار العام التي تتجسد فيه المصالح العليا للجماعة. كلمات مفتاحية: إضراب، المصلحة العامة، المرافق العمومية، رقابة القضاء. Abstract: Although the exercise of the right to strike in the public service and the organization of its exercise by the Algerian legislature did not render the workers right to exercise it as they wished but restricting it to a range of legal controls and restrictions to ensure that the special interests of staff and public interests are balanced by protecting the regular functioning of public order wich forms the basis for the exercise of rights and freedoms and the general framework is prevented. Keywords: Strike, public interest, public utilities, judicial oversight.
الإضراب المصلحة العامة المرافق العامة رقابة القضاء
بوسعيدة دليلة بوسعيدة دليلة
.
ص 180-207.
بن سعيد صبرينة
.
بوكر رشيدة
.
ص 553-571.
زهرة سكينة
.
ص 113-123.
مباركة بدري
.
ص 113-142.
دروازي عمار
.
عدلي محمد عبد الكريم
.
حسنين قشطى نبيلة عبد الفتاح
.
ص 13-48.