العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب
Volume 8, Numéro 1, Pages 293-303
2024-01-23
ضوابط المعارضة السياسية بين الفقه السياسي الاسلامي والقوانين الوضعية
الكاتب : شوية السعيد . ميحي عبد الحق .
الملخص
تناولت هذه الدراسة المعارضة السياسية في كل من الفقه السياسي الإسلامي والقوانين الوضعية والضوابط التي تحكم كل منها باعتبارهما یمثلان صوت الشعب، والرقيب الحريص على مصالحه أمام الأنظمة الحاكمة ، ومن أجل المحافظة على هذا الدور لا بد على كل منهما الالتزام بالضوابط سواء الشرعية بالنسبة النظام الإسلام ، و القانونية بالنسبة للأنظمة الوضعية: التي تنظم عملهما وتحافظا علىكيانهما ، ورغم تشابههما في نقاط عدة من حيث الأدوار والأهداف وحتى أسلوب العمل، إلا أنهما تختلفان في ضوابط كثيرة جعلت لكل منهما خصوصيتها التي تتميز بها عن الأخرى خاصة من حيث المصدر، البعد الزماني والمكاني طريقة العمل، منهجية التحرك والأبعاد الإستراتيجية.The abstract : This study contains the political opposition in each of the Islamic political jurisprudence and the statutory laws and regulations that control both of them . As they are considered as people representatives and The careful observer of their interests in front of the governess systems , therefore in order to protect this role , each one of them must commit to the regulations weather the legitimacy for Islam or the legal one for the positivist systems That organize their own job and protect it's identity despite their similarities, they have a lot of different regulations which made each of them have their own special identity , especially with the sources , The temporal and spatial dimension, the working ways and movement methodology and the strategic dimensions.
الكلمات المفتاحية
المعارضة السياسية ; الفقه السياسي الإسلامي ; القوانين الوضعية ; the political opposition ; the Islamic political jurisprudence: ; the statutory laws
مقالات مماثلة
Hariz Asma
.
Ghali Kahla
.
pages 598-618.
بخوش زكرياء
.
جيدل عمار
.
ص 137-148.
