المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 4, Numéro 1, Pages 63-78
2018-12-31
الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة في مادة الدفع بعدم الدستورية
الكاتب : محمدي روابحي .
الملخص
يثير الفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين المسألة المتعلقة بإجراءات إخطار المحكمة العليا ومجلس الدولة من طرف قاضي الموضوع، كما يثير مسألة قرار الإحالة وآثاره على الدعوى القائمة. قام صاحب المقال، عن طريق تحليل مركّز لأحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، بإظهار الأحكام الرئيسية واستنتاج حالات عملية محتملة الحدوث خلال الخصومة القضائية. وقد تَبيَّن في ذلك ما يميز الإجراءات أمام المحكمة العليا وتلك المعمول بها أمام مجلس الدولة. وفيما يخص إعداد قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، قام صاحب المقال بعد التذكير بأحكام القانون العضوي، بإبراز كيفيات التطبيق، لاسيما تلك التي سكت عنها القانون العضوي، والتي استخلصها تطبيقا للنص الذي يحيل إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الكلمات المفتاحية
الرقابة البعدية - الدفع بعدم الدستورية - الإحالة - الإخطار - الجهات القضائية.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
ايت شعلال نبيل
.
ص 65-82.
