المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 71-102
2024-01-04
خصوصيات أساسيات التعاقد الإداري: دراسة في الاختصاص و الإعتماد المالي- أنموذجاً
الكاتب : رمضاوي سليمان . نقيش لخضر .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية خصيصاً إلى البحث في خصوصيات أساسيات التعاقد الإداري: دراسة في الاختصاص و الاعتماد المالي- أنموذجاً-، وذلكم باعتبار أن قيدي الاختصاص و الاعتماد المالي أكثر المسائل التي تثير مشكلات عملية في معرض التعبير عن الإرادة في مراحل العملية التعاقدية. وقد كشفت هذه الدراسة أن لمسألة الاختصاص والاعتماد المالي كقيود ترد على الحرية التعاقدية للشخص العام، خصوصيات ذاتية ليست كنظيرتها في العقود المدنية، و على أساسية هذا الطرح نجد أنَ أغلب التشريعات المقارنة اهتمت بموضوع تحديد الجهة المختصة بالتعاقد والنفقات المالية للإلتزمات التعاقدية لما تثيره من مشاكل عملية تنعكس على سير المرفق و الأموال العامة، وهذا الأمر يجد مبرراته في كون مقاصد العقد الإداري تتغيا تسيير المرفق العام وخدمة أغراضه و تحقيق احتياجاته، ولأجل ذلك تمَت النصوصية صراحة على تعيين الجهات المختصة بإبرام العقد بمفردها أو الاستعانة بجهات ذات عضوية خاصة، أو أخرى تتعاقد نيابة عن المختص بطريق الوكالة. وقد أفادت الدراسة أيضاً أن قواعد الاختصاص من النظام العام يؤدي مخالفتها إلى البطلان في بعص الفروض أو تصحيح الوضع في حالات أخر، وأن الضوابط التشريعية و المالية للاعتماد المالي يجب أن تحترم لئلا ينعكس سلباً على مشروع العقد أو على حقوق المتعاقد أو على سير المرفق أيضاً، كما توصلنا إلى وجود استقلالية بين المشروعية الإدارية و المشروعية المالية في العقد الإداري، كما أبرزت الدراسة كثافة الاجتهادات القضائية لما للقاضي من اسهامات في علاج العديد من مشاكل الاختصاص و الاعتماد المالي، حتى انتهى دوره إلى حد الابتكار في سد النقص التشريعي أحياناً. This paper specifically aims to examine Specifics of administrative contracting: A study in Competence and financial accreditation as a model, and this is because the limitations of competence and financial accreditation are the most practical issues in expressing will in the contractual process. This study revealed that the issue of competence and financial reliance as limitations to a public person's contractual freedom We find that most comparative legislation is concerned with the issue of the contractor's identification and financial expenses of contractual obligations because of the practical problems they pose. This is justified by the fact that the administrative contract is intended to operate the public facility, serve its purposes and meet its needs. For this purpose, the text expressly stipulated that the competent authorities should be appointed to conclude the contract individually or to engage private members, or others contracting on behalf of the competent agency. The study also reported that the rules of competence of the public order lead to their violation by defining or correcting the situation in other cases. and that the legislative and financial controls of the financial appropriation must be respected so as not to adversely affect the draft contract or the contractor's rights as well as the operation of the facility, We have also found an autonomy between administrative and financial legitimacy. The study also highlighted the abundant jurisprudence of the judge's contributions to addressing many problems of jurisdiction and financial accreditation, until his role ended up closing the legislative deficit at times.
الكلمات المفتاحية
العقد الإداري-التعبير عن الإرادة- القيود- الإختصاص- الاعتماد المالي- القاضي الإداري. ; Administrative contract -expression of will- the restrictions- competence-finance accreditation-administrative judge
مقالات مماثلة
بن عيسى منصري ابتسام ليلى
.
ص 2196-2214.
غراب أحمد
.
ص 175-200.
عبد المجيد قدي
.
دادن عبد الوهاب
.
ص 115-140.
