مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 207-234
2024-01-07
مدى اختصاص القضاء الإداري في إلغاء قرار الارتفاق الإداري المقيد للملكية العقارية الخاصة
الكاتب : بليلي أسماء .
الملخص
تعتبر الارتفاقات الإدارية من صور المساس العمومي بحق الملكية العقارية، ومن أجل ضمان عدم التعسف في استعمال هذه السلطات من طرف الإدارة قيد المشرع هذه الأخيرة بإتباع الإجراءات والشكليات المحددة قانونا من أجل أن تكون التصرفات القانونية الصادرة عنها مشروعة ومطابقة للقانون، لكن بسبب عدم وجود نص قانوني خاص بهذه الارتفاقات دائما ما تصدر الإدارة قرارات تعسفية ضد الأملاك العقارية للخواص، مما يؤدي إلى تسليط رقابة القضاء الإداري على هذه القرارات من خلال السلطات الممنوحة للقاضي في إلغائه لهذه القرارات متى بني الإلغاء على الأوجه المنصوص عليها قانونا، لكن هذه السلطات لا تعتبر ناجعة بسبب كثرة الإحالة على قانون نزع الملكية وعدم وجود إجراءات قانونية مشتركة بين جميع الارتفاقات، إضافة إلى عدم منح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وفرض غرامات تهديدية عليها في حالة عدم الخضوع إلى القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء مما يعيق اجتهاد القاضي الإداري في الموضوع، ولا يعتبر آلية فعالية لحماية حق الملكية العقارية الخاصة. Administrative easements are considered a form of public prejudice to the right of real estate, and in order to ensure that these powers are not abused by the administration, the latter is under the law by following the procedures and formalities specified by law in order for the legal actions issued by them to be legitimate and in conformity with the law, but due to the absence of a legal text Specific to these easements, the administration always issues arbitrary decisions against private real estate, which leads to the oversight of the administrative judiciary over these decisions through the powers granted to the judge in rescinding these decisions when the cancellation is based on the aspects stipulated by law, but these authorities are not considered effective due to the large number of references to a law Expropriation and the absence of legal procedures common to all easements, in addition to the failure to grant the administrative judge the authority to direct orders to the administration and impose threatening fines on it in the event of not being subject to the decisions and rulings issued by the judiciary, which hinders the discretion of the administrative judge in the matter and is not considered an effective mechanism for protecting the right of private real property.
الكلمات المفتاحية
الارتفاقات الإدارية ; القاضي الإداري ; دعوى الإلغاء ; الملكية العقارية الخاصة
مقالات مماثلة
حمزة شرابن
.
ص 01-10.
بوعبيد عز الدين
.
سليمي الهادي
.
ص 183-196.
