مجلة الحقوق والحريات
Volume 11, Numéro 2, Pages 366-390
2023-12-31
توزيع الاختصاص القضائي في المادة الإدارية في ضوء الإصلاحات التشريعية Allocation Of Competences In Administrative Matters In The Light Of Legislative Reforms
الكاتب : بسعيد نجوة . هاملي محمد .
الملخص
في حلقة جديدة لسلسلة الإصلاحات التي كان قد بدأها المؤسس الدستوري سنة 2016 بضمان حق التقاضي على درجتين في المواد الجنائية عاد في سنة 2020 ليؤكد على ذات الحق في المواد الإدارية الأمر الذي أدى بالمشرع إلى استحداث القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 22-11 المتعلق بمجلس الدولة وسير اختصاصاته، وكدا القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي، ثم القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية والتي كانت غايتها تحسين اداء الجهاز القضائي وتقريب العدالة من المواطن وجعلها اكثر جودة و نجاعة وسرعة. In a new Mayon of the series of reforms that the constitutional founder had initiated in 2016 by guaranteeing the right to litigation at two levels in criminal matters, he returned in 2020 to confirm the same right in administrative matters, which led the legislator to introduce Organic Law No. 22-10 relating to the judicial organization and Organic Law No. 22-11 relating to the Council of State and the functioning of its powers, as well as Law No. 22-07 on creation of the judicial chamber, then Law n° 22-13 modifying and supplementing the law of civil and administrative procedure, the purpose of which was to improve the performance of the judicial system and to bring justice closer to the citizen and to make it more qualitative , efficient and fast.
الكلمات المفتاحية
مجلس الدولة ; المحكمة الإدارية ; المحكمة الإدارية للاستئناف ; توزيع الاختصاص ; Council of State ; Administrative Court ; Administrative Court of Appeal ; Distribution of powers
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
لمخينق رضوان
.
لرقم رشيد
.
ص 1095-1110.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
