مجلة المحكمة الدستورية
Volume 9, Numéro 2, Pages 167-188
2021-09-15

اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة

الكاتب : جمال رواب .

الملخص

إن العمل على تجسيد مبدأ سمو القاعدة الدستورية وسيادة القانون يتطلب إقرار الرقابة على دستورية القوانين، التي تتولاها هيئة مهمتها صون الدستور وتكريس سموه، وحمايته من الخروج عن أحكامه باعتباره القانون الأساسي والأسمى في الدولة، والذي يقتضي من الجميع الالتزام بمراعاته والتقيد بأحكامه. خص التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية بمجموعة من الصلاحيات المحددة بشكل واضح ودقيق، إذ زيادة على أحكام أخرى تضمنها الدستور، جاء الفصل الأول الخاص بالمحكة الدستورية ضمن الباب الرابع منه بعنوان مؤسسات الرقابة، ليفصل في تلك الصلاحيات العديدة والمتنوعة ما بين رقابية واستشارية. يتضمن هذا المقال التركيز على أحد الجوانب المهمة من صلاحيات المحكمة الدستورية والمتمثلة أساسا في الرقابة على دستورية القوانين كآلية لتكريس مبدأ سمو الدستور وضمان احترام تدرج القاعدة القانونية.

الكلمات المفتاحية

المحكمة الدستورية -رقابة الدستورية -رقابة المطابقة – التعديل الدستوري – توافق المعاهدات-الدفع بعدم الدستورية.