الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 3, Numéro 2, Pages 80-93
2023-07-27
الآليات الموضوعية والإجرائية المتبعة لتحقيق الأمن السيبراني(الجزائر نموذجا)
الكاتب : قطاف سليمان . بوقرين عبد الحليم .
الملخص
يعتبر الأمن السيبراني كأحد الركائز الأساسية لتقوية المنظومة الأمنية لسائر الدول بل أضحى ضرورة حتمية لمواجهة المخاطر السيبرانية التي تهدد كيان الدول وإستقرارها سيادتها وذلك لطبيعتها الخاصة والتي لا تعترف بالحدود الوطنية وهي عابرة للحدود وصعوبة تعقب مرتكبيها وذلك لسهولة إزالة ادلة الإثبات للإدانة، وقد إقتحمت هذ التهديدات السيبرانية جميع مناحي الحياة نتيجة التطور السريع والذهل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وبالتالي إختراق خصوصيات المؤسسات والشركات الخاصة، بل وحتى الحياة الخاصة للأفراد. والجزائر كسائر الدول لم تنجو من التهديد السيراني، وتداركت الوضع بداية من سنة 2004 بسن القانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات، والقانون 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بإستحدات الأليات الإجرائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وبنصوص خاصة نذكر أهمها القانون 09-04 المتضمن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، الذي من مضامينه التشجيع على التعاون الدولي والمساعدة القضائية. Cyber security is considered as one of the main pillars for strengthening the security system of all countries. Rather, it has become an imperative necessity to confront cyber risks that threaten the entity, stability and sovereignty of states, due to their special nature, which does not recognize national borders and transcend borders, and the difficulty of tracking down the perpetrators due to the ease of removing evidence of conviction. These cyber threats have invaded All walks of life as a result of the rapid and astounding development of information and communication technologies, thus penetrating the privacy of private institutions and companies, and even the private lives of individuals. Algeria, like other countries, was not spared from the cyber threat, and it remedied the situation beginning in 2004 by enacting Law 04-15 amending and supplementing the Penal Code that includes crimes affecting automated data processing systems, and Law 06-22 amending and supplementing the Code of Criminal Procedures by introducing procedural mechanisms to combat cybercrime, with special texts. We mention the most important of them, Law 09-04, which includes the prevention of crimes related to information and communication technologies, which includes encouragement of international cooperation and judicial assistance.
الكلمات المفتاحية
الأمن السيبراني، المنظومة المعلوماتية، التعاون الدولي
مقالات مماثلة
سويلم محمد
.
ضاهر قسمية
.
ص 832-846.
ربيع زهية
.
ص 181-197.
رقاني عبد المالك
.
ص 69-90.
حامد مصطفى خالد
.
ص 136-148.
