خصوصية العقوبة عن الجريمة البيئية في التشريع الجزائري

بوعلاق, مصطفى; زواش, ربيعة

مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 3, Pages 622-645
2023-06-19

خصوصية العقوبة عن الجريمة البيئية في التشريع الجزائري

الكاتب : بوعلاق مصطفى . زواش ربيعة .

الملخص

توجهت السياسات العقابية الحديثة الى الحد من الجريمة والحد من العقاب مع تحقيق الغرض من العقوبة، وقد تبنت اغلب التشريعات الدولية هذه المبادئ في قوانينها العقابية والاجرائية، ونظرا لخصوصية الجريمة البيئية وتفردها بالعديد من الميزات عن غيرها من الجرائم، فالمشرع الجزائري حين وضعه للقواعد القانونية الزجرية سعى جاهدا لتحقيق التوازن بن المبادئ العامة لقانون الجنائي التقليدي، ومتطلبات السياسة البيئية الجنائية الحديثة، فان العقوبة في هذا الجانب تحكمها بعض الخصائص تجعلها تخرج عن اطار المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي، يهدف المشرع من ورائها الى ضمان نجاعة افضل للعقوبة في قمع هذا النوع من الاجرام على غرار خرقه لمبدا قضائية العقوبة، ومبدا شخصية العقوبة واعطاء اولوية للعقوبات المالية ووضع جزاءات تتناسب وطبيعة الشخص المعنوي، والخروج عن الاجراء الجزائي بأعمال بدائل الدعوى العمومية، مما يطرح التساؤل عن مدى نجاعة كل هذا في اطار النظام العقابي للجريمة البيئية. Les politiques punitives modernes ont eu tendance à réduire la criminalité et à limiter la peine tout en atteignant l'objectif de punition. La plupart des législations internationales ont adopté ces principes dans leurs lois punitives et procédurales, et compte tenu de la spécificité de la criminalité environnementale et de son caractère unique avec de nombreux avantages par rapport aux autres crimes, la Le législateur algérien, lorsqu'il a fixé les règles juridiques de la retenue, s'est efforcé d'atteindre un équilibre entre les principes généraux du droit pénal traditionnel et les exigences de la politique pénale environnementale moderne, la peine dans ce domaine est régie par certaines caractéristiques qui la font s'écarter de le cadre des principes généraux du droit pénal traditionnel. Violer le principe de la sanction judiciaire, le principe de la sanction personnelle, donner la priorité aux sanctions pécuniaires, fixer des peines proportionnées à la nature de la personne morale et s'écarter de la procédure pénale en utilisant des alternatives au procès public, ce qui pose la question de l'étendue de l'effectivité de tout cela dans le cadre du dispositif répressif des délits environnementaux.