مجلة صوت القانون
Volume 7, Numéro 1, Pages 827-840

خصائص العقوبة في الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري

الكاتب : حسين أحمد .

الملخص

الملخص : إنّ الجرائم الاقتصادية عديدة و متنوعة بحسب تنوّع الأنشطة الإقتصادية و تعدد مجالاتها ، والمشرّع حين وضعه للقواعد القانونية الزجرية سعى جاهدا لتحقيق التوازن بين المبادئ العامة للقانون الجنائي التّقليدي و متطلبات السياسة الاقتصادية التي وضعتها الدّولة حماية لمقوّماتها الاقتصادية و مواردها الموضوعة في خدمة أفراد المجتمع ، و نظرا لتفرّد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص و الميزات عن غيرها من الجرائم فإنّ العقوبة في هذا الجانب تحكمها بعض الخصائص تجعلها تخرج عن إطار المبادئ العامة للقانون الجنائي التقليدي ، يهدف المشرّع من ورائها إلى ضمان نجاعة أفضل للعقوبة في قمع هذا النوع من الإجرام على غرار خرقه لمبدأ شخصية العقوبة و مبدأ قضائية العقوبة كما أنّه اتّجه إلى إعطاء أولوية للعقوبات المالية و سعى الى تشديدها دون غيرها من العقوبات السالبة للحرية ممّا يطرح التساؤل عن مدى نجاعة كلّ هذا في إطار النظام العقابي للجريمة الاقتصادية Abstract: Economic crimes are numerous and varied according to the variety of economic activities ;the legislator while laying down the rules of restrictive law look for a balance between the general principles of traditional criminal law and the economic policy requirements imposed by the state .Due to the particularity of economic crime ,the punishment of this later is coming outside the framework of general principles ; the purpose of legislator is to guarantee the effectiveness of it in repressing this type of crimes ;we find him violate some principles such as :principle of personal and judicial of the punishment, also he prefer the severe monatory sanctions

الكلمات المفتاحية

الجريمة الاقتصادية ، العقوبة ، المسؤولية الجنائية ، التشريع الجزائري