مجلة الحقيقة
Volume 22, Numéro 2, Pages 426-449
2023-06-16
الاختلال البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية وانعكاساته على الواقع الدستوري والسياسي (العراق انموذجاً)
الكاتب : التميمي ختام حمادي محمود .
الملخص
تناول بحثنا الموسوم بـ(الاختلال البنيوي للسلطة التشريعية الاتحادية وانعكاساته على الواقع الدستوري والسياسي_ العراق انموذجاً) دراسة اوجه الاختلال البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية بجانبيه الهيكلي والوظيفي،اذ كان للاوضاع السياسية بعد تغييرالنظام السياسي عام 2003 والتي تزامنت مع وضع دستور جمهورية العراق لسنة2005 اثرها الكبير على نصوص الدستور التي شابها القصور والتناقض والغموض فيمايتعلق بالسلطات العامة بشكل عام،والسلطة التشريعية بشكل خاص، فالاخيرة تعد المصدر الذي تنبثق عنه السلطات والمؤسسات الدستورية الاخرى ولاسيما السلطة التنفيذية ،الامر الذي رتب انعكاسات خطيرة على الواقع الدستوري والسياسي،وقد آثرنا اعتماد المنهج الوصفي –التحليلي – التطبيقي والذي اتضح من خلاله تلكؤ مجلس النواب العراقي في اهم وظيفتين مكلف بهما دستورياً وهما التشريع والرقابة، فضلاً عن غياب المعارضة البرلمانية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري في كل مفاصل الدولة،وانعدام مصداقية المجلس امام الرأي العام ،واسهام المحكمة الاتحادية العليا في احداث هذا الاختلال البنيوي من خلال بعض القرارات التفسيرية التي اصدرتها،وهو مايستلزم تعديلاً على نصوص الدستور الاتحادي ولاسيما نصوص المواد 61،64، 65،76 ،بُغية تحقيق التوازن البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية ولاسيما مايتعلق بأنشاء مجلس الاتحاد وتحديد اختصاصاته دستورياً، وموازنةاختصاصات مجلس النواب عن طريق تقليص اختصاصاته الواسعة من جهة،واعادة صلاحياته الاصيلة التي تم تجريدها بنصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا من جهة اخرى Our research tagged with (the structural imbalance of the federal legislative authority and its repercussions on the constitutional and political reality – Iraq as a model), deals with the study of the structural imbalance of the federal legislative authority in this structural and functional aspects, as the political situation after the change of the political system in 2003, which coincided with the establishment of the constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, had a great impact On the provisions of the Constitution, which were marred by deficiencies, contradictions and ambiguities with regard to public authorities in general and the legislative authority in particular .The latter is the source from which other constitutional authorities and institutions emanate, especially the executive authority, which has serious repercussions on the constitutional and political reality. On the absence of parliamentary opposition and the spread of the phenomenon of financial and administrative corruption in all aspects of the state, and the lack of credibility of the Council to discredit all other authorities in front of public opinion, and the contribution of the Federal Supreme Court to causing this structural imbalance through some of the explain athory decisions it issued, which necessitates an amendment to the provisions of the Federal Constitution especially the provisions of Articles (76, 61, 64, 65), in order to achieve a constitutional structural balance, especially with regard to establishing the Federation Council and defining its powers constitutionally, and balancing the powers of the House of Representatives by reducing its broad powers on the one hand and restoring its original powers that were stripped by the provisions of the Constitution and decisions of the Federal Court upper on the other hand
الكلمات المفتاحية
اختلال ،مجلس النواب،المحكمة الاتحادية العليا،الواقع الدستوري،الواقع السياسي ; Imbalance, The House of Representatives, The Federal Supreme Court, The constitutional reality, the political reality.
مقالات مماثلة
خضر عباس عطوان
.
أحمد عبد الله الناهي
.
ص 193-210.
أحمد خلف حسين الدخيل
.
ص 181-202.
سمير فخري نعمة عميد
.
ص 115-122.
يسمينة خروبي
.
ص 73-96.
