مجلة الدراسات الإقتصادية الكمية
Volume 9, Numéro 1, Pages 283-296
2023-06-10
إشكالية الإثبات عند استخدام القياس وفق القيمة العادلة
الكاتب : قزون محمد العربي .
الملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل موضوع الإثبات عند القياس بالقيمة العادلة من خلال مراجعة الفكر المحاسبي بالوقوف على الخلفية النظرية للقيمة العادلة وتحديد مفهومها وتبيان خصوصياتها وتجلياتها، قصد اختبار آليات إثباتها من خلال ما يعرف باتفاقية الأدلة الموضوعية والقابلة للتحقق باعتبارها تعنى بعملية الإثبات. يتم التطرق بعد ذلك للتدقيق في الجانب الميداني، كون أن مهمة الإثبات تقع على عاتق المدقق بجمع أدلة الإثبات والمعلومات الكافية على صدق وموضوعية تقديرات القيمة العادلة، ويتم ذلك بدراسة ما جاء في النظام المحاسبي المالي الجزائري بتحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة به، وبتحليل ما جاء في معايير التدقيق الجزائرية لاسيما المعيار رقم 540 المرتبط بذلك. لتحقيق هدف الدراسة يتم الاعتماد على مسح بيبليوغرافي للأدبيات المحاسبية، إضافة للاستعانة بالنصوص القانونية المرتبطة بالنظام المحاسبي المالي الجزائري ومعايير التدقيق الجزائرية. خلصت الدراسة إلى أن تقدير القيمة العادلة وفق السوق لا يطرح أي إشكال في مجال الإثبات والموضوعية والتحيز، غير أن السوق الكفؤ هو الوحيد المعبر عن ذلك. كما يعد المعيار رقم 540 دليلا موجها للمدقق يساعد على تدقيق تقديرات القيمة العادلة بواسطة جمع الأدلة الكافية المثبتة لبعد العملية عن ظروف التحيز، غير أنه يبقى غير كاف لمعالجة المشاكل الميدانية المرتبطة بتقدير القيمة العادلة في ظل غياب السوق الكفؤ، أو غيابها تماما لبعض الأصول، حيث يتم الاعتماد على النماذج الداخلية المرتكزة بالأخص على القياس وفق التدفق النقدي.
الكلمات المفتاحية
اتفاقية الأدلة الموضوعية والقابلة للتحقق، معيار التدقيق الجزائري 540، تقدير القيمة العادلة، نظام محاسبي مالي.
مقالات مماثلة
الامام ابراهيم
.
ص 217-232.
عمامرة أسامة
.
ص 61-74.
طيبة محمد رضا
.
حديدي أدم
.
ص 24-36.
باهية زعيم
.
عبد الغني دادن
.
ص 69-91.
