مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية
Volume 20, Numéro 1, Pages 264-280
2023-06-08
إشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية
الكاتب : بن خليفة مريم .
الملخص
تواجه الأطراف المتعاقدة جملة من التحديات والصعوبات الجوهرية عند إبرامها للعقود الإلكترونية والتي من شأنها عرقلة السرعة التي يتميز بها هذا النوع من المعاملات وكذا تعقيد إجراءاتها؛ وما يهمنا ضمن هذه الدراسة مناقشة بعض التحديات التي تخص الأحكام الإجرائية التي تخضع لها العقود الإلكترونية، فمع خلو هذه الأخيرة من أي بند يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات الناشئة عنها وهو ما اصطلح عليه فقهاء القانون الدولي الخاص بضابط الخضوع الاختياري للأطراف المتعاقدة، ترك هذا الاحتمال فرضية مفادها إخضاع هذه العقود إلى الضوابط أو المعايير العامة في الاختصاص القضائي ونخص بالذكر ضابط موطن المدعى عليه وكذا ضابط الجنسية، وهو ما ولد بدوره إشكالية تتعلق بمدى ملاءمة هذه الضوابط التقليدية للعقود الإلكترونية وما تتمتع به من خصوصيات ومرونة وهو ما تحاول هذه الورقة معالجته. Les parties contractantes sont confrontées à de grands défis et difficultés en ce qui concerne les contrats électroniques qui entraveraient le rythme de ces transactions et compliqueraient leurs procédures, contrairement à leur nature.; ce qui compte parmi tous ces défis a toujours concerné les spécialistes du droit international privé, ce qui a également intéressé à la fois la législation comparée et la communauté internationale en ce qui concerne les dispositions de procédure régissant les contrats électroniques, alors que cette dernière ne dispose pas de dispositions qui déterminent l'autorité judiciaire globalement responsable du règlement des différends qui en découlent, comme les spécialistes du droit international l'ont appelé la “soumission volontaire” des parties contractantes., cela a conduit à l'hypothèse que ces contrats devraient être soumis à des contrôles généraux ou des normes dans la juridiction, notamment le domicile du défendeur et la citoyenneté, ce qui a en fait causé une question de l'adéquation de ces contrôles traditionnels des contrats électroniques, d'où ce que le présent document vise à démêler. Contracting parties face great challenges and difficulties concerning electronic contracts that would hinder the pace of such transactions, and complicate their procedures, contrary to their nature; what matters among all these challenges has always concerned the scholars of private international law, this has also interested both the comparative legislation and the international community regarding the procedural provisions governing electronic contracts, while this latter lacks provisions that determine the judicial authority with overall responsibility for the settlement of disputes arising therefrom, as the scholars of international law called it the “voluntary submission” of contracting parties, this led to the hypothesis that these contracts should be subject to general controls or standards in the jurisdiction, notably the domicile of the defendant and the citizenship, which in fact caused an issue of the appropriateness of these traditional controls of electronic contracts, hence this is what this paper aims to unravel.
الكلمات المفتاحية
اختصاص قضائي، ضابط الخضوع الاختياري، ضابط موطن المدعى عليه، ضابط الجنسية، عقود دولية. ; compétence, soumission volontaire, contrôle du domicile du défendeur, contrôle de la citoyenneté, contrats internationaux ; Jurisdiction, voluntary submission, defendant's domicile control, citizenship control, international contracts
مقالات مماثلة
محمد بلاق
.
ص 14-24.
مصطفى صحراوي
.
إكرام بولقرينات إكرام
.
ص 244-260.
روابح إلهام شهرزاد
.
ص 463-477.
