مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1342-1356
2023-06-01
مسقطات الشفعة في التشريع العُماني
الكاتب : محمد أحمد الزين د. أحمد .
الملخص
الملخص: تهدف هذه الدراسة لتحليل موضوع مسقطات الشفعة ؛ وذلك لأهميّتها البالغة، وبما أنَّ الشفعة تُعتبر تشريعاً استثنائياً وتمثّل قيداً على تصرف المالك في ملكه لمن يشاء، وحتى لا يتضرّر المشتري فقد وضع لها المُشرّعُ من الضوابط والأحكام التي تؤدّي إلى سقوطها إذا لم يراعِ الشفيع أمور معيّنة، فالشفيع ليس حُرّاً في ممارسة حقّه في الشفعة متى شاء بل هنالك مواعيد وإجراءات لا بد له من مراعاتها وإلّا فإنَّ حقّه في الشفعة سوف يسقط . تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول تنازل الشفيع عن الحقّ في الشفعة سواءً كان صراحةً أو ضمناً كأحد مسقطات الشفعة ، وتمّ تناول موضوع زوال المركز القانوني للشفيع إذ أنَّ ذلك الأمر يسقط أيضاً حقَّ الشفيع في الشفعة ، فيجب أنْ يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت البيع، ويجب أنْ تستمر ملكيته إلى أنْ يتمّ الحكم له بالشفعة . تمَّ التعرّض في المبحث الثاني لموضوع سقوط الشفعة بسبب عدم رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشفيع بالشفعة مع عدم وجود العذر المقبول، كما تمَّ تناول عدم سداد الثمن كأحد مسقطات الشفعة، وكذلك فإنَّ حقَّ الشفيع يسقط في الشفعة أيضاً إنْ طالب بالشفعة في جزءٍ من العقار دون الباقي . في ختام البحث تمَّ تقديم عدد من النتائج من أهمّها : بأنَّه وفقاً للتشريع العُماني فإنَّه يحقُّ للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن دون رضاء البائع، وكما تمَّ تقديم عدد من التوصيات من أهمّها : مقترح بأنْ يكون إنتفاع الشفيع بالأجل الممنوح للمشتري بموافقة البائع ؛ لأنَّ الشفعة تشريع استثنائي وجب على الشفيع حتى يثبت جديّته بطلب الشفعة أنْ يقوم بسداد الثمن كاملاً وفوراً . الكلمات المفتاحية: الشفعة ; الشفيع; الثمن ; تجزئة المشفوع فيه; النفقات. Abstract : Because of its importance, this study examines the subject of pre-emption drops. Since pre-emption is considered exceptional legislation and represents a restriction on an owner's ability to sell his property to whomever he wants while protecting the buyer, a legislator has protected preemption from controls and provisions that could result in its fall if certain factors are not taken into account. The preemption is not free to exercise the right to preempt whenever he wants, there are conditions and procedures that he must follow, otherwise, he will fall into the trap of preemption. The first section dealt with the waiver of the pre-emptor of the right to pre-emption, whether explicitly or implicitly as one of the drops of pre-emption, and the subject of the demise of the legal status of the pre-emptor as that also drops the right of the pre-emptor in pre-emption. As part of the preemption process, the preemptor must own the property accompanied by the sale and continue to own it until he is sentenced to do so. As discussed in section two, preemption fell when the plaintiff failed to file the lawsuit within thirty days of receiving knowledge of the preemption. Preemption with no acceptable excuse is one of the drops of preemption, as was mentioned that non-payment of the price is another drop, and if he demanded preemption over part of the property without the rest, the right of preemption also falls under preemption. The research was concluded with a number of findings, including the following: in accordance with Omani legislation, the pre-emptor is entitled to take advantage of the term granted the buyer in paying the price without the seller's consent, as well as several recommendations, the most important of which are: As pre-emption is an exceptional statute, the pre-emptor must pay the full price immediately and benefit from the term granted to the buyer with the seller's consent. Keywords: pre-emption, pre-emptor, price, apportion, expenses.
الكلمات المفتاحية
الشفعة ; الشفيع; الثمن ; تجزئة المشفوع فيه; النفقات. ; pre-emption, pre-emptor, price, apportion, expenses.
مقالات مماثلة
مروة بن شويخ
.
ص 157-181.
