مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 8, Numéro 2, Pages 807-818
2023-06-01
المضاربة غير المشروعة بين التدابير الوقائية وخصوصية العقوبة
الكاتب : رفاف لخضر .
الملخص
يحاول المشرع دوما إيجاد حلول مناسبة حسبما تمليه أهداف السياسة الجنائية الحديثة المنتهجة من قبل الأنظمة المقارنة المتطورة في مجال الجنائي كلما ظهرت جريمة جديدة ، من خلال وضع قوانين تتناسب مع خطورة وحجم الجريمة، وتساير التطور الحاصل في مجال الوسائل المستعلة لإرتكاب الجريمة، بهدف مكافحة الجريمة عموما و الجريمة المنظمة بالأخص ، وحماية للصالح المحمية قانونا. وعلى هذا الأساس، سار المشرع على هذا النهج حينما نص على قانون خاص لمكافحة المضاربة غير المشروعة رقم: 21-15 ،التي كانت منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات، بحيث تناول في هذا القانون الجانب الوقائي من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن للقضاء على الندرة، والتحسيس من خاطر الجريمة قبل أن يضع العقوبات التي وصلت إلى حد السجن المؤبد. Abstract : The legislator always tries to find sutable solution, as dictated by the objectives of modern penal policy pursued, by the comparative systems developed in the penal field each time a new crime appears, by establishing laws adapted to the seriousness, and to the scale of the crime, and keeping pace with current developements in the field of the means used to commit the offence, with the aim of combating crime en general, and organized crime in particular, thus protecting the legally protected interest. On this basis, the legislator followed this approach, when he enacted a special law n° : 21-15 to combat illicit speculation, which was provided for and punished by the penal code, so this law dealt with the aspect preventive by providing everything the citizen needs to eliminate the shortage, as well as raising awareness of the risk of crime before he imposes sentences that were equivalent to life imprisonment
الكلمات المفتاحية
المضاربة ; السياسة الجنائية ; لعقوبة ; المضاربة غير المشروعة ; التدابير الوقائية
مقالات مماثلة
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
حسان دواجي سعاد
.
ص 582-597.
بعلوج حسينة
.
ص 56-71.
