المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 648-672
2023-03-19
الإطار القانوني للمناطق الحرة في التشريع الجزائري بين التكريس والالغاء (قانون 22-15 المتعلق بالمناطق الحرة أي إضاقة)
الكاتب : مشتي امال .
الملخص
إن أول إرساء لفكرة المناطق الحرة في التشريع الجزائري كان بتعديل قانون الجمارك ، بموجب قانون المالية لسنة 1993، ثم صدر قانون الاستثمار رقم 93/12 وبعدها المرسوم التنفيذي 94/320 المتعلق بالمناطق الحرة والذي عد في تلك الفترة ثورة في التشريعات الاقتصادية بوضعه نهاية للاقتصاد الموجه الذي سارت عليه الجزائر بعد الاستقلال، إلا أنه قد تم إلغاء هذا المرسوم التشريعي 93-12 بموجب الامر 03-01 المتعلق بالاستثمار. الحالة التي أدت إلى وضع قانون خاص بالمناطق الحرة، فصدر الامر 03-02 الذي الغي بدوره بعد ثلاث سنوات فقط من صدروه ، واعتبر تخليا من المشرع عن نظام المناطق الحرة، راجعا لأسباب وظروف، ليعود المشرع سنة 2022 لإحياء مشاريع إقامة مناطق حرة في الجزائر من خلال القانون 15-22 نتيجة عدة عوامل وظروف من بينها المصادقة على اتفاقية المنطقة الحرة القارية الافريقية الذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1 جويلية 2022. وسوف نبحث من خلال هذا المقال الأسباب اللاغية لنظام المناطق الحرة ثم الاسباب الدافعة إلى تبنيه كما نتناول احكام القانون 22-15 المتعلق بالمناطق الحرة . Abstract The first establishment of the idea of free zones in Algerian legislation was the amendment of the Customs Code Under the Finance Act of 1993, the Investment Act No. 93/12 was subsequently promulgated and Executive Decree No. 94/320 on free zones was then promulgated. However, this legislative decree 93-12 was repealed by Ordinance 03-01 on investment. The situation that led to the drafting of a law on free zones, issued order 03-02, which in turn was abolished only three years after they issued it, The lawmaker's abandonment of the free zones system was deemed to be due to reasons and circumstances. The legislature will return in 2022 to revive projects to establish free zones in Algeria through Act No. 15-22 as a result of, inter alia, the ratification of the African Continental Free Zone Agreement, which entered into force on 1 July 2022. Through this article we will examine the null and void reasons for the system of free zones and then the reasons for its adoption as we address the provisions of Law 22-15 on free zones
الكلمات المفتاحية
المناطق الحرة ; الامر03-02 ; Free Zones ; الاستثمار ; القانون 22-15
مقالات مماثلة
مسعود كمين
.
ص 432-460.
تراراي مجاوي حسين
.
مزوري الطيب
.
ص 33-57.
تراري مجاوي حسين حسين
.
مزوري الطيب
.
ص 107-124.
زيتوني عبدالكريم
.
بديار احمد
.
ص 363-382.
