مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 605-616
2023-03-21
قراءة في دستورية المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق م د /د ع د بتاريخ 23/12/2020
الكاتب : خلوفي سامية . علا كريمة .
الملخص
نظرا لما تشكله الدعوى الجزائية بكل مراحلها بدءاً من المتابعة إلى تنفيذ الحكم، من تقييد للحقوق والحريات الخاصة بالفرد،فإنه يقع على السلطة التشريعية باعتبارها الضامن لهذه الحقوق والحريات طبقا للمادة 139 من الدستور عند صياغة النصوص الجزائية أن تضمن عدم المساس بهذه الحقوق والحريات أو عدم تقيديها إلا وفقا لما هو ضروري وهي في ذلك تخضع لرقابة الدستورية، هذا وقد جعل الدستور أساس القضاء الشرعية والمساواة، وكرس المشرع الجزائي تبعا لذلك بموجب المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 17/07 المؤرخ في 27/03/2017 مبدأ المساواة بين الأطراف واعتبره أساس لهذا القانون إذ أكد أن هذا القانون يقوم على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، ويعد مبدأ المساواة بين الأطراف من مقتضيات المحاكمة العادلة التي يمكن للمحكمة الدستورية مراقبة مدى احترامها من قبل المشرع في النصوص الإجرائية، وفي هذا الإطار سبق للمجلس الدستوري أن عالج مدى دستورية المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال القرار رقم 02 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020. Abstract: In view of what constitutes the criminal case in all its stages, starting from the follow-up to the execution of the judgment, in terms of restricting the rights and freedoms of the individual, the legislative authority, as the guarantor of these rights and freedoms in accordance with Article 139 of the Constitution, when drafting penal texts, must ensure that these rights and freedoms are not violated or restricted. Except in accordance with what is necessary and in that it is subject to constitutional oversight. This has made the constitution the basis of legality and equality, and the penal legislator has enshrined accordingly under Article 1 of the Code of Criminal Procedures amended by Law 17/07 of 27/03/2017 the principle of equality between the parties and considered it The basis for this law, as it affirmed that this law is based on the principles of legality, fair trial and respect for human dignity and rights. The extent of the constitutionality of Article 419 of the Code of Criminal Procedure through Resolution No. 02 of December 23, 2020.
الكلمات المفتاحية
الدستور، ; the constitution, ; الشرعية الإجرائية، ; procedural legitimacy, ; مبادئ المحاكمة العادلة، ; principles of fair trial, ; المساواة أمام القانون، ; equality before the law, ; الدفع بعدم الدستورية ; the defense of unconstitutionality
مقالات مماثلة
لوز عواطف
.
ص 1040-1059.
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
هلال مراد
.
بن بو عبد الله مونية
.
ص 718-737.
