مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 1040-1059
2021-10-31
الكاتب : لوز عواطف .
البحث هو تعليق على أول قرار للمجلس الدستوري إثر تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، تضمن مخاصمة المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي انتهكت مبدأ التقاضي على درجتين. قضى المجلس بعدم دستورية الأحكام التشريعية الواردة بالمادة؛ التي تحد من نطاق استئناف بعض الأحكام الجزائية، متجاوزا في ذلك حدود الحكم التشريعي محل الدفع إلى أحكام تشريعية أخرى، ورغم ذلك فإن تطبيق هذا القرار يخلق إشكالات عديدة تُشكّك في فعالية أحكام الدفع بعدم الدستورية في المادة الجزائية. The following study is a commentary on the Constitutional Council’s first decision following the activation of the unconstitutionality defense mechanism, which included a contradiction to Article 416 of the Code of Criminal Procedure that violated the principle of two-degree litigation. The Council decided that the legislative provisions contained in the article that limit the scope of appeal of some penal judgments are unconstitutional. In that, it exceeded the limits of the legislative provision in question, to other legislative provisions. Nevertheles, the implementation of this decision creates many problems that call into question the effectiveness of the provisions for the unconstitutionality of the penal code.
الدفع بعدم الدستورية ; حقوق الإنسان ; الإجراءات الجزائية ; مبدأ التقاضي على درجتين ; the exception of unconstitutionality ; human rights ; penal procedures ; the principle of litigation in two degrees
خلوفي سامية
.
علا كريمة
.
ص 605-616.
هلال مراد
.
بن بو عبد الله مونية
.
ص 718-737.
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.