دفاتر السياسة والقانون
Volume 15, Numéro 1, Pages 154-166
2023-01-31
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية- قانون حماية المستهلك نموذجا-
الكاتب : عامر أمين رائد محمد .
الملخص
القاعدة العامة ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، الا ان المؤسس الدستوري منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة، فقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في ركنه الشرعي كون أن المشرع تنازل عن وظيفته للسلطة التنفيذية التي أضحت تقوم بتنظيم هذا القانون وذلك بتحديد معالم التجريم فيه، مما أدى لتعاظم الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية مقابل تقليص دور المشرع في هذا النوع من الجرائم. The general rule is that legislation is the prerogative of the legislative authority, but the constitutional founder granted the legislative jurisdiction to the executive branch in certain areas. The Consumer Protection and Suppression of Fraud Law is characterized by privacy in his legitimate corner, as the legislator has cededed his job to the executive branch that is organizing this law by determining the features of criminalization in it, which led to the increase in the legislative jurisdiction of the executive branch in exchange for reducing the role of the legislator in this type of crime.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية ; سلطة التنظيم ; قانون حماية المستهلك وقمع الغش
مقالات مماثلة
يسمينة خروبي
.
ص 73-96.
دليلة رازي
.
نادية رازي
.
ص 133-143.
