المجلة الجزائرية للمخطوطات
Volume 18, Numéro 3, Pages 123-142
2022-12-31
قواعد تصحيح العقد الفاسد بين الشرع والقانون.
الكاتب : ويسي عبد الحميد .
الملخص
ملخص: يحرصُ فقهاء الشرع والقانون على تقنين النصوص التي تضمنُ إنشاءَ العقود مستوفية أركانها، وشروطَها المطلوبة، لأجل أن تنعقدَ صحيحة وبالتالي تترتب آثارُها الشرعية والقانونية. وفي حالة ما لو وقع العقدُ مختلا من الجهة المذكورة؛ فإنّ قصد استقرار المعاملات الاجتماعية المختلفة وأمام كثرة العقود والتصرفات، كلّ ذلك يحتم إجراءَ تصحيحات وفق قواعدَ لفظية وأخرى معنوية. وكلّ هذا لأجل تغيير العقد ومن ثم تحويله إلى عقد صحيح، بدل إبطاله وتعطيل المعاملات الاجتماعية والمالية. إنّ الفقه المذهبي والقانون يتضمنان هذه الآلية وفق قواعد أصولية وقانونية محددة. وليس على الفقيه أو المشرع سوى اعتمادُ هذه القواعد والمبادئ لأجل استنقاذ أكبر عدد ممكن من العقود والتصرفات التي يفترض أنها باطلة أو فاسدة، لما طرأ عليه من الخلل في التكوين أو النفاذ.
الكلمات المفتاحية
العقد . الفساد. التصحيح. ; الشرع. القان ; ن
مقالات مماثلة
