افاق للعلوم
Volume 8, Numéro 1, Pages 222-229
2023-01-03
أثر تعاقب الدساتير على حجية قرارات القضاء الدستوري
الكاتب : عموري محمد رسيم .
الملخص
الدستور هو الوثيقة التي تحدد الحقوق والحريات العامة واختصاص كل سلطة والأساس الذي تقوم عليه دولة القانون، لاعتباره العمود الفقري والميزان الذي يقيم التوازن بين ضرورات السلطات وضمانات الحقوق والحريات العامة لأن تغليب ضرورات السلطة يؤدي الى الاستبداد، وتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي الى الفوضى، لهذا توجب إسناد مهمة ضمان سمو الدستور لجهاز يعنى بالرقابة الدستورية هدفه الأسمى مراقبة دستورية القوانين من انتهاكها للحقوق والحريات العامة، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات بإبقاء كل سلطة في حدود اختصاصها الدستوري من خلال قراراته وأحكامه التي تتميز بطابعها النهائي والإلزامي لجميع السلطات إلا أن حجية قراراته واكتسابها الطابع الإلزامي قد يتغير بتغير الظروف القانونية كتعاقب الدساتير سواء بتعديل دستور قائم أو صدور دستور جديد وهذا ما نود تبيانه من خلال هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية
الدستور الدولة القضاء الدستوري سمو الدستور
مقالات مماثلة
قصاص هنية
.
ص 442-464.
عمار عباس
.
ص 09-49.
يحيى زروقي
.
أبوبكر الصديق زروقي
.
ص 405-424.
عبد الله الرشدي
.
ص 40-60.
