أثر تقلبات سعر الصرف في كفاءة رأس مال البنوك التجارية اليمنية دراسة تطبيقية (2008 -2017م)

الكسادي, محمد صالح; بامحيمود, نهلة أحمد

أبعاد إقتصادية
Volume 12, Numéro 2, Pages 264-285
2022-12-30

أثر تقلبات سعر الصرف في كفاءة رأس مال البنوك التجارية اليمنية دراسة تطبيقية (2008 -2017م)

الكاتب : الكسادي محمد صالح . بامحيمود نهلة أحمد .

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تقلبات سعر الصرف في كفاءة رأس مال البنوك التجارية اليمنية، واستخدمت الدراسة المتغيرات الضابطة الآتية: (مخاطر الائتمان – مخاطر السيولة – مؤشر الربحية)، فتم الاعتماد على مؤشرات كفاءة رأس المال الآتية: نسبة حقوق الملكية على الموجودات، ونسبة كفاءة رأس المال وفق معيار بازل I, وذلك خلال المدة (2008-2017م). وقد اشتملت الدراسة على عينة من البنوك التجارية اليمنية, تكونت من أربعة بنوك. ولتحقيق أهدافها؛ اتبعت الدراسة المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ؛ لكونه المنهجَ الأكثرَ مناسبة للظاهرة محلِّ الدراسة. وقد تم استخدم أسلوب الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لتحليل البيانات, للتحقق من صحة فرضيات الدراسة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج, من أهمها: - وجود ارتباط سلبي, ولكنه ليس ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين تقلبات سعر الصرف ونسبة حقوق الملكية على الموجودات، في حين يوجد ارتباط إيجابي مع نسبة كفاءة رأس المال, وفق معيار بازل I. - وجود ارتباط إيجابي, ولكنه ليس ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين مخاطر الائتمان ونسبة حقوق الملكية على الموجودات، في حين يوجد ارتباط إيجابي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 مع نسبة كفاءة رأس المال, وفق معيار بازل I. - وجود ارتباط سلبي ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين مخاطر السيولة ومؤشرات كفاءة رأس المال. - وجود ارتباط ايجابي, ولكنه ليس ذا دلالة إحصائية بين مؤشر الربحية ومؤشرات كفاءة رأس المال. - أوضحت النتائج قبل إدراج المتغيرات الوسيطة على عدم الأثر ذي الدلالة الإحصائية عند مستوى معنوي (0.05< α) لتقلبات سعر الصرف في مؤشرات كفاءة رأس المال. وبعد إدراج المتغيرات الضابطة تبيَّن وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوي (0.05≥α) لتقلبات سعر الصرف في مؤشرات كفاءة رأس المال. لذلك توصي الدراسة بالعمل على رفع نسب كفاءة رأس المال بما يتلاءم مع المخاطر البنكية التي تتعرض لها البنوك اليمنية في ظل الأزمة الحالية؛ وذلك من أجل خلق نوع من التوازن لحماية حقوق الملكية.