مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 363-378
2022-11-16

سياسة الدَّعم الاجتماعي في الجزائر الكُلفة الاقتصادِية وحتمية الإصلاح

الكاتب : بن قرين جمال . بطيوي نسرين .

الملخص

إن تحديد سقف النفقات العمومية القائم على هد ف تحديد عجز الميزانية قبل التعبير عن الحاجات الاجتماعية الواجب تلبيتها من طرف المصالح العمومية، يعد تعبيرا ضمنيا عن إعادة النظر في التدخل الاجتماعي للدولة التي تواجهها العديد من البلدان. وعلى هدا الأساس حاولنا من خلال هده الورقة البحثية توضيح كيف ساهمت التحولات الاقتصادية والمالية في تآكل متراكم للقدرة الشرائية للجزائريين، مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور منذ 2008، وهو وضع يدعونا إلى الجزم بأن سياسة الدعم المباشر لا يمكنها سد تلك الفجوات المتزايدة بين الحاجات الاجتماعية المحلية والتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية وحتى المحلية، وهو ما نتلمس آثاره اليوم من أزمات ندرة للسلع الأساسية والأدوية وارتفاع الأسعار خصوصاً في خضم الأزمة الوبائية العالمية. وخلصت هده الدراسة بأن الدولة قادرة على التخلي التام عن سياسة الدعم الاجتماعي على الأقل في شكله المباشر، لما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة خصوصاً بعد تلك التحولات السياسية التي عرفتها البلاد. كما أن التوجه إلى استراتيجية إصلاح شاملة تحتاج إلى وقت كثير وأدوات علمية تقييمية وبنية لوجستية وتشريعية أكثر شفافية ومُكاشفة.

الكلمات المفتاحية

الدعم الحكومي، الانفاق العمومي، التحولات الاقتصادية.