المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 7, Numéro 1, Pages 183-207
2022-10-15

نظرية الإثراء بلا سبب في مجال الصفقات العمومية

الكاتب : مانع عبد الحفيظ . هاملي محمد .

الملخص

الملخص: قد يجد المتعامل المتعاقد نفسه في بعض الأحيان مضطرا إلى تنفيذ بعض الأعمال والخدمات التي تعتبر ضرورية لحسن تنفيذ الصفقة العمومية، ولكنه يصطدم مع إشكالية عدم النص عليها في دفتر الشروط من جهة؛ وعدم توجيه أي أمر كتابي إليه من طرف المصلحة المتعاقدة يتضمن تنفيذها من جهة أخرى، وبالتالي سيكون مهددا بعدم الحصول على مقابل مالي لهذه الأعمال والخدمات كونها خارجة عن الإطار التعاقدي. هنا تدخلت نظرية الإثراء بلا سبب لتقرر منح المتعامل المتعاقد تعويضا مناسبا عن هذه الأعمال والخدمات بشرط توافر مجموعة من القيود، تتمثل في إثراء المصلحة المتعاقدة بدون سبب قانوني، وافتقار المتعامل المتعاقد بدون سبب قانوني، ووجود علاقة سببية بين الإثراء والافتقار، وألا يكون للمتعامل المتعاقد طريق آخر غير دعوى الإثراء بلا سبب للمطالبة بالتعويض، وأخيرا يشترط رضا المصلحة المتعاقدة بالأعمال والخدمات المنفذة. فما هو موقف الفقه والقضاء من كل ذلك؟ هذ ماستحاول الدراسة معالجته. Abstract: Sometimes, for the good execution of the deal, the contractor find himself obliged to carry out some necessary works and services which are not ordered by the administration, nor written in the specifications. In this case, the enrichment theory can be used to grant the contractor an appropriate compensation for those works and services, provided that some conditions are met, as the enrichment of the administration or the Insolvency of the contractor without legal reason, the causal relationship between enrichment and Insolvency, the lack of any other means to claim a reparation, and finally the agreement of the administration regarding the work and services carried out. So, what is the doctrine and judiciary position concerning this theory? That's what this study is trying to search.

الكلمات المفتاحية

صفقة عمومية – الإثراء – الإقتقار – التعويض – الإدارة.