مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 15, Numéro 3, Pages 91-113
2022-10-08
الإخطار والدفع بعدم الدستورية أساس تفعيل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الجزائر
الكاتب : مواقي بناني احمد .
الملخص
ملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين، من اهم المسائل التي تحرص عليها الدول في العصر الحديث، بهدف حماية مبدأ سمو الدستور، وتكريس دولة الحق والقانون، سواء كانت هذه الرقابة من حيث طبيعتها ذات طابع سياسي أو قضائي أو الاثنين معا، سواء تم تفعيل هذه الرقابة عن طريق أسلوب الإخطار المخول لكبار الساسة في الدولة، أو متاح للأفراد العاديين المتقاضيين الدفع بعدم دستورية حكما تشريعيا يتوقف عليه مآل النزاع لكنه ينال من حقوقهم وحرياتهم، والأسلوبين تتحقق بهما الرقابة الدستورية على التشريعات والمعاهدات والأنظمة والأوامر، حتى وان كان هناك اختلاف في مسار وإجراءات كل أسلوب ومن حيث النتائج والآثار التي تترتب على كل واحد منهما، والمؤسس الدستوري الجزائري لم يخرج عن هذا المنهج في الرقابة الذي اعتمدته اغلب الأنظمة الدستورية في العالم، مع اسناد الاختصاص بالرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية، التي حلت محل المجلس الدستوري. الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، الحكم التشريعي، الحكم التنظيمي Abstract: Oversighting the constitutionality of laws is considered one of the most important subjects states are focused on in the modern era, aiming to protect the principle of constitution supremacy and the consecration of the rule of law. Whether it is judicial in nature, political or both; and whether this oversight activates through the method of notification only authorized to senior politicians in the state, or the method available to ordinary individuals, pleading the unconstitutionality of a legislative provision in defense of their rights and freedoms. The two methods achieve constitutional oversight over legislation, treaties and regulations, even if there is a difference in the course and procedures of each method and in terms of the results and effects each one of them provides. The Algerian constitutional founder did not deviate from this approach adopted by most constitutional systems in the world, granting jurisdiction over constitutional oversight to the Constitutional Court, which replaced the Constitutional Council. Keywords: Constitutional Oversight; Constitutional court; Notification; Pleading unconstitutionality; Legislative text; Legislative Provision; Regulatory Provision.
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية ; المحكمة الدستورية ; الدفع بعدم الدستورية ; الحكم التشريعي ; الحكم التنظيمي
مقالات مماثلة
صوادقية هاني
.
ص 876-896.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
تبينة حكيم
.
ص 96-114.
خرشي الهام
.
خلاف وردة
.
ص 9-23.
بن صديق فتيحة
.
هاملي محمد
.
ص 263-288.
