المحلل القانوني
Volume 3, Numéro 1, Pages 69-83
2021-06-30

حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري في ضوء قانون التجارة الإلكترونية

الكاتب : زهية حورية سي يوسف/ كجار .

الملخص

ملخص أصبحت معظم المعاملات التجارية تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة الانترنيت في إطار ما يعرف بالتجارة الالكترونية. إذ حولت العالم إلى سوق إلكترونية صغيرة يتقابل فيها المورد والمستهلك في فضاء افتراضي على الشبكة. وفي الوقت الذي ازدادت فيه المعاملات الإلكترونية، ازدادت وتطورت وسائل الترويج للمنتوجات والخدمات أي الإعلانات التجارية التي يقدم عليها الموردين وأصحاب الشركات التجارية قصد تحفيز وجذب المستهلكين على التعاقد .فرغم أنها من أهم آليات المنافسة المتاحة في إطار النشاط التجاري، إلا أنها قد تنحاز عن هدفها الأساسي لتتحول إلى إعلانات مغرضة ومضللة لإيقاع المستهلكين فريسة لهم مما يدفعهم إلى التعاقد .لذا أصبح من الضروري حماية المستهلك من مثل هذه الإعلانات التجارية قصد الحفاظ على سلامة العقود التي تتم عن بعد، في ظل عدم المساواة بين المستهلك من جهة والمورد من جهة أخرى الذي يمتلك تفوقاً على الطرف الآخر. وهو ما استجابت له مختلف التشريعات ومنها المشرع الجزائري مؤخرا بإصدار قانون التجارة الإلكترونية محاولا توفير الحماية للمستهلك بإلزام الموردين باحترام ضوابط معينة لممارسة مثل هذه الإعلانات التجارية، تحت طائلة العقوبات، إلا أنه أهمل الجزاء المدني في حالة الأضرار التجارية التي يتعرض لها المستهلك الإلكتروني. Abstract: Most of the commercial transactions are carried out using information technology and via the Internet within the framework of what is known as electronic commerce. It has transformed the world into a small electronic market in which the supplier and the consumer meet in a virtual space on the network. And at a time when the means of promoting products and services, i.e. commercial advertisements, by suppliers and owners of commercial companies increased, in order to attract consumers to contract. Despite being the most important competition mechanisms in the framework of commercial activity, However, they may be malicious and misleading advertisements to entrap consumers. It has become necessary to protect the consumer from such commercial advertisements to protect the integrity of remote contracts. This is what various legislations have responded to, including the Algerian legislator, by issuing the E-Commerce Law 18-05.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المعاملات الإلكترونية؛ حماية المستهلك؛ الإشهار الإلكتروني؛ المشرع الجزائري؛ المورد الإلكتروني. Keywords: Electronic transactions; consumer protection; electronic advertising; Algerian legislature; electronic resource.