مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 3, Pages 236-259
2022-06-16
رقابة نوعية التسيير لمجلس المحاسبة بين سمو الأهداف و ضعف النتائج
الكاتب : فقيري محمد الشيخ .
الملخص
ملخص: يعتبر مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية مالية ، يمارس الرقابة المالية البعدية على الأموال العمومية، تم تأسيسه بموجب المادة 190 من دستور 1976 و كرست تأسيسه الدساتير المتعاقبة بداية من دستور 1989 في المادة 160 منه،إلى غاية دستور 2016 في المادة 192 منه ، و التي أوكلت للمجلس مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد و ترقية الشفافية في تسيير المال العام، و هو نفس التوجه تقريبا الذي جاءت به المادة 199 من دستور 2020، بالإضافة لأنها عززت الدور الرقابي لمجلس المحاسبة بصورة غير مسبوقة من خلال منحه صلاحية نشر تقاريره بنفسه و هو ما يؤدي إلى أعمال السيادة الرقابية للمجلس ، و يسير مجلس المحاسبة طبقا لأحكام الأمر 95/20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المعدل بالأمر 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2010 الذي وسع من صلاحية مجلس المحاسبة بإضافة نوع جديد من الرقابة تتعدى رقابة المطابقة و تسمى رقابة نوعية التسيير و التي تعتبر موضوع دراستنا في هذا البحث. Abstract The court of accounts is the highest financial super-visory body , exercising post-financial control over public funds . It was established under article 190 of the 1976 constitutions and its foundation was enshrined in successive constitution starting from the 1989 constitution in article 160 of it , until the 2016 constitution in article 192 of it , which entrusted the council with the task of contribute to the development of good governance and the pro motion of transparency in the management of public money , which is the same trend as article 199 of the constitution , but it has strengthened the oversight role of the accountability council in an unprecedented way by granting in the power to publish its reports on its own , which leads to the work of oversight sovereignty for the council. The court of accounts is currently managed in accordance with the provisions of ordinance 20/95 of July 17, 1995 as amended by ordinance 10-02 of august 26, 2010 . This order expanded the authority of the court of accounts by adding a new tybe of control that goes beyond conformity control , and is called management quality control , which is considered the subject of our study in this research
الكلمات المفتاحية
مجلس المحاسبة ; الرقابة المالية ; رقابة نوعية التسيير ; المال العام ; الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة ; Accounting council ; financial control quality management ; public money
مقالات مماثلة
بن علال الهاشمي
.
أ-دراجي كريمو
.
ص 215-233.
Rouina Abdessami
.
ص 145-166.
محمد بودواية
.
ص 249-276.
عاد نورالدين
.
بن مسعود عبد الله كمال
.
حاج عمر ميلود
.
ص 71-95.
خالد قاشي
.
حمزة العرابي
.
ص 657-672.
