المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 2233-2249
2022-03-31
تجاوز القواعد القانونية الإلزامية في التحكيم الدولي
الكاتب : جبار طالب نظام .
الملخص
الملخص: يمثل التغلب على القواعد القانونية الإلزامية واحدة من أكثر مشاكل التحكيم انتشاراً وحساسية لأنها تؤثر على استقلال الأطراف في أبعادها الموضوعية والإجرائية، وان المشاكل بين هذه المفاهيم من الناحيتين النظرية والتطبيقية هو نتيجة طبيعية لاختلاف النظم القانونية المنظمة للمسائل التجارية الدولية ، وعزز ذلك الفجوة والتقاطع بين النظم القانونية المنظمة للقطاعين العام والخاص، كون القواعد الالزامية تزداد في الدول التي ينشط فيها القطاع العام وهو أمر مثير للمشاكل على وجه الخصوص في الأوساط الدولية. المشكلة تبرز عندما ترفض المحاكم الوطنية تنفيذ بنود التحكيم عندما يسمح قرار التحكيم للأطراف بالتهرب من القواعد الالزامية. بالمقابل فان هذه الممارسات للمحاكم الوطنية كانت قد تلقت انتقادت كبيرة بحجة عدم احترام استقلال الأطراف وتقويض الثقة في عملية التحكيم برمتها. وفي الواقع، تعتبر كفاءة المعاملات التجارية الدولية تعتمد بشكل أساسي على الثقة في عملية التحكيم. إضافة الى ذلك وفي الممارسة العملية للتحكيم فان القلق يراود أطرافها من أن القواعد القانونية الإلزامية يمكن أن تكون بمثابة عائق أمام التحكيم. هذه العلاقة الجدلية بين المصالح الخاصة والعامة يمكن ان تخل باليقين القانوني، كما انها لم تبلغ بعد حد الكفاية من النقاش القانوني بالرغم من كثرة حصولها وانتشارها في هذا المجال. لذلك فان هذا البحث سيلقي الضوء على عملية تجميد القواعد القانونية الإلزامية في سياق التحكيم من منظور المحاكم الوطنية. بالاعتماد على مبادئ الفاعلية والتناسب، والذي يقترح حلًا عمليًا وليس نظريًا للعلاقة الجدلية بين المصالح الخاصة والعامة في الثقة القانونية التي يتاملها اطراف النزاع من جهة وسيادة الدولة في فرض القواعد القانونية الإلزامية على الجميع من جهة اخرى. Abstract: Overcoming the mandatory legal rules represents one of the most widespread and sensitive problems of arbitration because it affects the independence of the parties in its substantive and procedural dimensions. The problems between these concepts, from the theoretical and practical perspectives, is a natural result of the different legal systems regulating international trade matters. This reinforced the gap and intersection between the legal systems regulating the public and private sectors. Because mandatory rules are increasing in countries where the public sector is active, which is particularly problematic in international circles. The problem arises when national courts refuse to enforce arbitration clauses, because this may allow the parties to evade the mandatory rules. On the other hand, these practices of the national courts had received great criticism under the pretext of disrespecting the independence of the parties and undermining confidence in the entire arbitration process. In fact, the efficiency of international commercial transactions depends mainly on trust in the arbitration process. In addition, in the practice of arbitration, the parties concerned are concerned that mandatory legal rules could act as an obstacle to arbitration. This dialectical relationship between private and public interests can compromise legal certainty. Therefore, this research will shed light on the process of freezing mandatory legal rules in the context of arbitration from the perspective of national courts. Drawing on the principles of agency and proportionality, which proposes a practical, rather than a theoretical solution to the dialectical relationship between private and public interests .
الكلمات المفتاحية
Keywords: Going beyond mandatory- legal rules in international arbitration ; الكلمات المفتاحية: تجاوز -القواعد القانونية الإلزامية في التحكيم الدولي
مقالات مماثلة
سبتي فايزة
.
ص 628-651.
قادري طارق
.
ص 281-303.
