مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 1, Pages 1528-1544
2022-03-01
ضوابط سلطة القاضي المدني في اختصام الغير بأمر المحكمة وموقف التشريع
الكاتب : الحسين عمر .
الملخص
ساد مبدأ ثبات النطاق الشخصي للدعوى المدنية على أساس الخصومة ملك لأطرافها لفترة طويلة، لكن الفهم الجديد لنظرية الدعوى أدى بالمشرع الإجرائي لضرورة التدخل الإيجابي للقاضي في إدخال الغير في الخصومة حتى ولو من تلقاء نفسه وللجدل الذي ثار بشأن طبيعة هذا التدخل، ارتأينا تسليط الضوء على نظام اختصام الغير بأمر المحكمة، وعلى الضوابط العامة والخاصة التي تحكم تدخل القاضي، ثم تناولنا موقف المشرع من ذلك. abstract:The principle of constancy of the personal domain has prevailed in the public statement based on the litigation belong to it parties for a long period of time, but the new definition for the theory of the statement brang the procedural legislator the necessity of the positive intervention of the judge in bringing others into the litigation even if on his own, and for the controversy that arose about the nature of this intervention, we decided to enlighten the point of bringing others into the litigation by the court's decision, and on the public and private controls that restrict the intervention of the judge, then we discussed the position of the legislator on that.
الكلمات المفتاحية
إدخال الغير ; القاضي ; المشرع ; خصم
مقالات مماثلة
مولود مغمولي
.
ص 399-432.
بن دحمان حفيظة
.
ص 472-504.
روبا حامد
.
ص 1-27.
ليلى كميلة حبشي
.
ص 262-279.
