مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 65-84
2018-12-15

الحماية القانونية للأراضي الفلاحية من مخاطر التعمير

الكاتب : . سامي بوطالبي .

الملخص

تناولت هذه المقالةبالدراسة والتحليل واقع الحماية القانونية المقررة للأراضي الفلاحية في ظل استفحال ظاهرة التوسع العمراني العشوائي وغير العقلاني، الذي أتى مساحات شاسعة باقتطاع وتحويل مساحات كبيرة منها لمجال الإسكان والتعمير، حيث خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من الحرص الشديد الذي أبداه المشرّع في الاهتمام بالأراضي الفلاحية وحمايتها وتثمينها وإحاطتها بجملة من الضمانات الأكيدة سواء بموجب مبادئ دستورية، أو قواعد قانونية لا سيما من خلال قوانين التعمير التي صنّفت الأراضي الفلاحية كقطاعات غير قابلة للتعمير، واستثناء البناءات التي تقام عليها من أي عملية تسوية ، وتحريم أي تصرف قانوني ينصّب عليها ويؤدي إلى تغيير طبيعتها ووجهتها الفلاحية، إلا أنه وفي مقابل ذلك فقد رخّص المشرّع ولو بشكل استثنائي بإلغاء تصنيف أراض فلاحية وتحويلها إلى أراض قابلة للتعمير، وهو ما ترتب عنه اختلالات و إكراهات متعددة الأشكال (سياسية، وذاتية..) أدت إلى تحويل مساحات عديدة لصالح مشاريع لانجاز سكنات وعقارات تجارية ومركبات سياحية، وهو ما يجعل من الأراضي الفلاحية في تناقص مستمر.

الكلمات المفتاحية

الأراضي الفلاحية،الحماية القانونية، التوسع العمراني، التصنيف.